استنكر مركز العودة الفلسطيني ومنظمات حقوقية قرار السلطات اللبنانية منع عودة لاجئين فلسطينيين من الخارج لأراضيها، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الأمن اللبناني، فإن المنع جاء وفق قرار من مجلس الوزراء يقضي بعودة اللبنانيين حصرًا في هذه المرحلة من الخارج، وبالتالي تم منع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة إلى لبنان ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.

وأفاد مركز العودة في بيان، أن هذه الإجراءات تشمل الكثير من اللاجئين الفلسطينيين، الذين كانوا يستعدون للعودة على متن رحلات الإجلاء في لبنان حيث تم إبلاغهم بأن أسماءهم حُذفت ومُنع هؤلاء من ركوب الطائرات.

وفي هذا السياق، رفض مركز العودة أية إجراءات تستثني عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان في ظل جائحة كورونا، حيث يعتبر لبنان البلد الوحيد الذي يقيمون فيه كلاجئين. كما استنكر الطريقة "غير الإنسانية" التي عومل بها عدد من اللاجئين في مطارات الإجلاء.

إجراءات تمييزية

واعتبر المركز أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثل شكلاً من أشكال التمييز العنصري ضد فئة من اللاجئين لها خصوصيتها في الدولة اللبنانية وفقاً للشرعية الدولية.

وطالب الحكومة اللبنانية بالتوقف عن هذه الإجراءات التمييزية والسماح للاجئين الفلسطينيين المغتربين العالقين من العودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء، كما طالب بضمان معاملة اللاجئين الفلسطينيين العالقين على قدر من المسؤولية الإنسانية في ظل تفشي جائحة كورونا.

كذلك استنكرت منظمة ثابت لحق العودة قرار المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وقالت في بيان إن "هذا القرار ادّى إلى منع سفر بعض اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الإمارات منذ تفشي "جائحة كورونا، مبينة أن هؤلاء اللاجئين استكملوا إجراءات السفر (فحص الـ PCR)، وقد تعرّض البعض منهم إلى الإهانة والتجريح والتمييز وإرجاعهم من  باب الطائرة.

وأشارت منظمة "ثابت" في بيان إلى أن السفارة اللبنانية في أبو ظبي أرسلت بعدها بريداً إلكترونياً تُبلغ فيها اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الإمارات بإلغاء رحلاتهم وحرمانهم من العودة إلى ذويهم في لبنان، وهم من حملة الوثائق الفلسطينية الصادرة عن الجمهورية اللبنانية، وبعضهم انتهت صلاحية تأشيراتهم مما يُلحق بهم ضرر  ودفع غرامات مالية جراء ذلك.

قرار لا إنساني

وإزاء ذلك، دعت منظمة "ثابت" المديرية العامة للأمن العام اللبناني إلى إلغاء القرار، والسماح للاجئين الفلسطينيين العالقين في الإمارات وغيرها من الدول ضمن برنامج الإجلاء التي أعلنت عنه الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع وزارة الصحة، كون هذا القرار لا إنساني ويتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وغير أخلاقي وفيه تمييز عنصري، خصوصاً في ظل تفشي "جائحة كورونا".

وفي وقت سابق، ناشدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، الجهات المعنية في لبنان، بالسماح للاجئين فلسطينيين عالقين بالإمارات، للعودة إلى بيروت.

ونشرت "شاهد" ملخصا لمناشدات وصلت إليها من لاجئين فلسطينيين بلبنان، علقوا في الإمارات، بعد إغلاق المنافذ الجوية والبرية بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وبحسب هذه المناشدات، فإن العالقين قدموا طلبا للسفارة والقنصلية اللبنانية في أبو ظبي، ليتم إدراجهم ضمن قوائم الراغبين بالعودة، ضمن المعايير التي فرضتها شركة طيران الشرق الأوسط، ووزارة الصحة اللبنانية.

ونوهت المنظمة إلى أن هؤلاء اللاجئين لا يوجد مكان يستقبلهم سوى لبنان، الذي يسجل أسماءهم لدى الدوائر الرسمية.

وبالتالي، ناشدت "شاهد" المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بإلغاء قرار المنع هذا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الخارج من العودة الى ذويهم وأسرهم في لبنان ضمن الإجراءات المطبقة على اللبنانيين من فحص PCR وتطبيق الحجر المنزلي أو الصحي لحين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي إطار تدابير إجلاء المغتربين، أصدرت لجنة إدارة الكوارث والأزمات بلبنان (حكومية)، في مارس/ آذار الماضي، قرارا بمنع المغتربين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية، من العودة إلى أراضيها، في المرحلة الأولى من البرنامج.