رفضت لجان شعبية ممثِّلة لمخيمات اللاجئين في قطاع غزة، قرارًا صدر حديثًا عن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، يقضي بحل اللجان وتسليمها لأخرى تحضيرية.

وأكد عدد من رؤساء اللجان الشعبية، أن القرار "سياسي وغير قانوني"، بينما دافع أبو هولي عن قراره وقال إنه يتوافق مع النظام.

واللجان الشعبية تشكّل حلقة وصل بين اللاجئين الفلسطينيين وصناع القرار في الجهات الرسمية المحلية والدولية ووكالة "أونروا". ومن أبرز مهامها الدفاع عن حقوق اللاجئين وإيصال صوتهم إلى العالم.

أيضًا تختص بتنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات والتظاهرات المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبلغ عدد اللجان الشعبية في قطاع غزة 8 لجان، تمثل كل واحدة منها مخيمًا من المخيمات الثمانية بالقطاع.

ونقلت صحيفة فلسطين اليومية الصادرة من غزة اليوم الثلاثاء عن رئيس اللجنة الشعبية لشؤون اللاجئين جمال أبو حبل قوله بأن اللجان الشعبية تأسست قبل تشكيل دائرة شؤون اللاجئين (التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ولا يحق لرئاستها حل اللجان وتسليمها للجان تحضيرية، دون التوافق مع الجميع.

وأضاف أبو حبل أن قرار دائرة شؤون اللاجئين "غير قانوني"، إذ ليس من صلاحية رئيس الدائرة حل اللجان الشعبية في المخيمات الثمانية.

وبين أن "اللجان الشعبية هي جسم شعبي شكل من هيئات شعبية انتخبت لجانها بنفسها، وكل عامين تتجدد الانتخابات، ويكون ذلك غالبًا بالتوافق".

ونبه إلى أن "دائرة شؤون اللاجئين تمول فقط اللجان الشعبية منذ تأسيسها, واللجان شكلت قبل تأسيس الدائرة، وحلها له انعكاس خطير ويعني أن تنظيمًا واحدًا سيسيطر على جميع اللجان التي ستصبح غير مؤثرة".

وأوضح أن رؤساء اللجان الشعبية الحاليين لا يعارضون التغيير والتجديد، ولكن دون تدخل دائرة شؤون اللاجئين.

من جانبه قال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة أكرم الحسنات: إن اللجان الشعبية عمل تطوعي توجت بمؤتمر شعبي شارك فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولم تكن في حينها دائرة شؤون اللاجئين.

وأوضح أن اللجان الشعبية يحكم عملها نظام داخلي حيث يوجد لكل لجنة جمعية عمومية، وهي مسؤولة عن تكليف رؤساء اللجان، منبهًا إلى أنه لم يسجل منذ تأسيس اللجان أن عملت دائرة شؤون اللاجئين على تكليف أي رئيس.

في المقابل، دافع أبو هولي عن قراره بحل اللجان الشعبية "فلا يجوز منذ تأسيسها أن تبقى دون انتخابات".

وأضاف رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، أن قراره "يتوافق مع النظام والقانون، وهو من صميم عمل دائرة شؤون اللاجئين"، مشيرًا إلى أن اللجان الشعبية تعمل منذ 23 سنة بالتعيين "ولم يتم الدعوة لأي جمعية عمومية، ولم تشهد إجراء أي انتخابات".

وتابع: "ملف اللاجئين في خطر وكذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ويوجد محاولات لتجفيف مصادرها، ونحن معنيون بإعادة تصويب ملف اللجان الشعبية وترتيبها وضخ دماء جديدة على قاعدة تحمل المخاطر القادمة التي تمر بها قضية اللاجئين".