رفضت هيئة محلية مشرفة على متابعة أوضاع طلبة فلسطينيي 48، قرار وزارة المعارف الإسرائيلية القاضي بتدريس "قانون القومية" العنصري، ضمن المنهاج التعليمي لموضوع المدنيات في المدارس العربية.

وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تموز/ يوليو 2018، على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي.

ويعارض فلسطينيو 48 هذا القانون، ونظموا العديد من الاحتجاجات ضده، لاعتباره من أخطر القوانين العنصرية التي سنتها إسرائيل في العقود الأخيرة والتي تستهدف وجودهم في أراضيهم التاريخية.

ودعت "لجنة أولياء أمور الطلاب" في مدينة أم الفحم داخل إسرائيل، مديري المدارس ومعلمي المدنيات والطلاب إلى "رفض موقف وزير المعارف ورفض تدريس القانون العنصري من أساسه، لا بل نطالب بتدريس الموقف الوطني الثابت والجامع لشعبنا".

وأكدت لجنة أولياء الأمور في بيان لها، أن "هذا الطلب المستهجن من قبل الوزير بإضافة قانون القومية إلى كتب المدنيات، لن يلاقي التجاوب من قبل المعلمين العرب، والذين نكن لهم كل احترام وثقة كبيرة ونثمن دورهم في تعميق النقد لدى الطلبة وتعميق التربية للهوية".

وطالبت لجنة أولياء الأمور، اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب باتخاذ موقف قطري موحد من تدريس "قانون القومية"، داعية لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى اتخاذ مواقف حازمة وثابتة بالموضوع.

وفي السياق، دعا النائب العربي السابق في الكنيست يوسف جبارين، المعلمين لرفض الامتثال لقرار وزير المعارف بتدريس "قانون القومية".

وقال جبارين في تصريح صحفي: "إن كل محاولة بائسة لإدخال الأيدولوجيا العنصريّة والفوقيّة اليهودية الّتي يُعبّر عنها قانون القومية إلى مناهج التعليم ستلاقي رفضًا قاطعًا من طرفنا، وسندعو كل المعلمين إلى رفض الامتثال لتدريس مضامين هذا القانون العنصري".

كانت وزارة المعارف الإسرائيلية قررت الأسبوع الماضي إدراج "قانون القومية" العنصري، في المنهاج التعليمي الرسمي بالمدارس الثانوية، وإلزام الطلاب بدراسته للتحضير لامتحان البجروت (التوجيهي)، بداية من العام الدراسي المقبل، بحسب إفادة مصادر إعلامية.

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية، الجمعة، أن القرار سيحتم على الطلاب دراسة صيغة القانون، ومعناه، وأن "إسرائيل، هي دولة الشعب اليهودي بما يتلاءم مع القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) في تموز/ يوليو 2018".

وأشارت إلى أن القانون سيدرس في جميع القطاعات بما فيها المدارس العربية والدرزية.

وفي يوليو الماضي، شرح رئيس مركز العودة الفلسطيني، ماجد الزير، خلال مداخلة شفهية بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، أبعاد ومخاطر سن "قانون القومية" وعدّه "مؤشر آخر على التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين".

ودعا الزير في مداخلته، المجتمع الدولي إلى إنهاء تعاونه مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى تمنح إسرائيل المساواة الكاملة لجميع مواطنيها، بما فيهم السكان العرب.

وبحسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية فقد بلغ عدد سكان إسرائيل بحلول نهاية العام الماضي 8 ملايين و972 ألف نسمة. ويبلغ تعداد العرب منهم مليون و878 ألفا ويشكلون 20.9% من السكان. لكن هذه المعطيات تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في الجولان المحتل، الذين يقدر عددهم بأكثر من 400 ألف نسمة.