يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم الخميس المقبل، آلية فرض عقوبات على إسرائيل في حالة ضمت أراض فلسطينية وأعلنت سيادتها عليها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصدر أوروبي، لم تكشف هويته، قوله إن هناك حراكا مكثفا داخل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة من أجل بحث سبل مواجهة الخطط الإسرائيلية التي ينظر إليها بأنها إن تحققت تعني إنهاء حل الدولتين، وفشل للمشروع السياسي الذي يدعمه الاتحاد في المنطقة.

ولفت إلى أن أي قرار يتم اتخاذه داخل الاتحاد يتوجب موافقة الأعضاء الـ27، رغم التوقعات بأن تعترض بعض الدول نظرا للعلاقات التي تجمعها مع إسرائيل.

وتابع: "حتى يتم تفادي فيتو بعض الدول فإن الاتحاد سيلجأ إلى خطوات أخرى مثل تجميد برنامج هورايزون 2027، والذي تتلقى من خلاله مؤسسات بحثية إسرائيلية مليارات الدولارات، إضافة إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تتيح للأخيرة حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية، في حين أن عدم تجديد الاتفاقية سيعني حرمان إسرائيل من فوائد اقتصادية كبيرة".

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه بالضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ أي خطوات أحادية عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مبينة أن اتخاذ إسرائيل لأي خطوات سيضر بها هي أيضاً على المدى البعيد.

ومؤخرًا، وقع رئيس زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.