أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، أحمد أبو هولي أن حق العودة سيبقى مستنداً قانونياً وشرعيا ودولياً في يد اللاجئين الفلسطينيين لا يستطيع أحد ان ينتزعه منهم او يلغيه من الذاكرة الفلسطينية.

وشدد أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه لمناسبة الذكرى (72) للنكبة، على أن اللاجئين الفلسطينيين اصحاب حق ووطن وارض وان عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً للقرار 194 اساس كل حل، مؤكداً ان عودتهم الى ديارهم ليست بالمستحيلة، وان المستحيل نسيان هذه الحق او التخلي عنه أو القبول بالتوطين.

وأضاف رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية: "بالرغم من مرور سبعة عقود على النكبة، التي أرادها ونفذها الأعداء وحلفاؤهم للقضاء على شعبنا، وقتل أحلامه وتدمير مستقبله، إلا أن  شعبنا بكل فئاته نهض من بين الرماد وواجه بإرادة فلسطينية صلبة المؤامرة واهدافها وأسقط المقولة الصهيونية بأن الكبار يموتون والصغار ينسون وحافظ على هويته ووجوده وكيانيته عبر منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وأضاف: "في ذكرى النكبة المؤلمة يستعيد شعبنا في كل مكان ذكرى عشرات الألوف من شهدائه الذي سقطوا في سلسلة المجازر الوحشية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في العام 1948 وصور بيوتهم في قراهم ومدنهم المسلوبة والمدمرة ويجدد انتماءه الوطني والنضالي للأرض والوفاء لها من اجل التغلب على اثارها ومن اجل استعادة حقوقه الوطنية الثابتة في الاستقلال والعودة".

وأكد على "موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتوطين والوطن البديل ولكل الحلول التي تتجاوز  الحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة التي اقرتها الشرعية الدولية وفي المقدمة منها حق العودة وان القيادة الفلسطينية ستقف سداً منيعاً لحماية حق العودة والحفاظ على الثوابت ومنع تمرير صفقة القرن الاميركية التي رفضتها وادانتها الامم المتحدة ودول الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية وكل احرار العالم".

وطالب المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وانهاء معاناته والظلم التاريخي الذي الم به في العام 1948 وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، حقه في تقرير مصيره واستقلاله الوطني الكامل، وحقه في العودة إلى دياره التي هجر منها عام 48، طبقا للقرار 194 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وترجمة ادانته ورفضه لصفقة القرن بخطوات عملية على الارض تحول دون تنفيذها.