أعلنت مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، رفضها مخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة لضم أراض فلسطينية تقدر بـ30 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وقالت رئيسة المجموعة، إراتشا قارثيا بيريه: "نحن قلقون للغاية بشأن ولادة الحكومة الجديدة بقيادة (بنيامين) نتنياهو، المدعومة من حزب (أزرق-أبيض)، ونأسف للقرار الذي اتخذه حزب (العمل) للانضمام إلى الحكومة الائتلافية، حيث أضاع فرصة تاريخية للمساهمة في قلب الصفحة في هذا الفصل المشين من السياسة الإسرائيلية".

وأضافت بيريه في بيان صادر عن الأحزاب الاشتراكية التي تعتبر ثاني أكبر مجموعات الأحزاب في البرلمان الأوروبي: "تشبه هذه الحكومة استراتيجية خروج شخصية لبنيامين نتنياهو أكثر منها استراتيجية سياسية حقيقية لكنها لا تزال خطرة، إذا حول نتنياهو خطابه إلى أفعال فقد يؤدي ذلك إلى ضم إسرائيل غير القانوني للأراضي المحتلة".

وأكدت "لن تقبل مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية S&D في البرلمان الاوروبي هذا مطلقًا، نكرر اعتقادنا الراسخ بأن حل الدولتين المتفاوض عليه، والعادل، والقابل للتطبيق، والذي يدعمه الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي هو السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط".

بدورها، دعت نائبة رئيسة مجموعة S&D للشؤون الخارجية، كاتي بيري المجتمع الدولي "إلى استخدام كل نفوذه على الحكومة الإسرائيلية لمنع أي قرار أحادي من هذا القبيل يقضي على أي أمل في السلام من خلال حل الدولتين".

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال مركز العودة الفلسطيني في بيان صحفي، إن المخطط الإسرائيلي يهدد بموجة نزوح جديدة تلاحق آلاف الفلسطينيين على أراضيهم بالضفة الغربية والقدس.

وأشار مركز العودة إلى نية إسرائيل ضم أراض فلسطينية خلال الأسابيع القادمة تطبيقا لوعود الرئيس الأمريكي والتي جاءت فيما تعرف بـ"صفقة القرن"، والتي حددت 3 خيارات مجحفة لحل قضية اللاجئين تصب جميعها في خانة شطب وتصفية قضيتهم.