تجتمع لجان مقاطعة البضائع الإسرائيلية الخميس من أجل وضع رؤية وتصور لتعزيز ثقافة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في المدارس والجامعات الفلسطينية.

وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا إن اجتماع لجان المقاطعة يهدف إلى وضع رؤية وتصور لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتأكيد على أهمية المقاطعة كجزء أساسي من الحراك الشعبي.

وأشار الخواجا في تصريح صحفي، إلى عزم لجان المقاطعة التوجه إلى المدارس والجامعات في محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس في العام الدراسي القادم، من أجل تعزيز ثقافة المقاطعة بتنسيق مباشر من الهيئات الرسمية.

وأوضح أن 50 ألف فرصة عمل جديدة ستتوفر في حال تم تعزيز المنتج الوطني مقابل الالتزام بحملات المقاطعة، في ظل حاجة السوق المحلي إلى المزيد من الإنتاج الفلسطيني.

وأشار الخواجا إلى أنه سيتم تنظيم احتجاجات أمام الوكلاء الذين يسوقون منتجات الاحتلال.

في سياق آخر، قال كاتب إسرائيلي، إن السياسة الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة (بي.دي.أس)، ونشطائها المنتشرين حول العالم "باتت تأخذ إجراءات أكثر شدة وصرامة من خلال التعاون مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا".

وتشمل الإجراءات طردهم من بعض الدول، وعدم السماح لهم بدخولها، وإغلاق الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وأضاف أريئيل كهانا في تحقيق بصحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية بقيادة الوزير غلعاد أردان هي التي تخوض هذه الحرب على مستوى العالم، وتركز جهودها في القارة الأوروبية، وتسعى للتصدي للفلسطينيين، لاسيما من الأدباء والكتاب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وعناصر المجتمع المدني الذين يتصدرون حملة المقاطعة ممن تسميهم الوزارة "مخربون يرتدون ربطات عنق".

وأشار، بحسب ترجمة صحيفة عربي 21 الالكترونية، إلى أن "بعض نشطاء المقاطعة أمضوا سنوات في السجون الإسرائيلية بتهم الضلوع في عمليات مسلحة، وقبل نصف عام افتتحت الوزارة حملة دعائية موجهة ضد هؤلاء النشطاء من خلال جمع المعلومات التفصيلية عنهم، لاسيما أولئك المنخرطين في المنظمات المدنية والحقوقية المنتشرة حول العالم، وبدأت هذه الجهود تأتي بنتائجها لأن الضغوط عليهم متزايدة".

وأوضح أنه "بعد أربع سنوات من عمل الوزارة، والعديد من الحملات والجهود العلنية والسرية، باتت الصورة مقلوبة: (بي.دي.أس) ونشطاؤها في حالة دفاع، و(إسرائيل) ومؤيدوها في وضعية الهجوم".

وكشف النقاب عن أن "عددا من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد حركة المقاطعة تمثلت بإغلاق الحسابات البنكية المرتبطة بها، وطرد نشطائها، كما أن مجلس النواب الأمريكي صوت بغالبية أعضائه على اعتبار أي دعوة لمقاطعة إسرائيل كونها محظورة وفق القانون، ومعظم الولايات الأمريكية فرضت عقوبات اقتصادية ضد داعمي حركة المقاطعة، ومن ينتمي إليها".

وأشار إلى أن "البوندستاغ الألماني حظر نشاطات حركة المقاطعة، وتكرر الأمر في سويسرا منذ عامين، حتى إن زعماء كندا وبريطانيا اعتبروا أن المقاطعة أحد مظاهر معاداة السامية، ولذلك لم تتمكن الأمم المتحدة من إصدار القائمة السوداء للشركات العالمية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، التي سعت حركة المقاطعة لإصدارها بفعل الجهود الإسرائيلية".