شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان، فجر الخميس، إضرابًا عامًا عقب تظاهرات غاضبة خرجت مساء الأربعاء طالب خلالها اللاجئون الحكومة بإلغاء قرار وزارة العمل لعدم انطباق قانون العمالة الأجنبية الوافدة إلى لبنان بمحض إرادتها على الفلسطينيين النازحين قسرًا.

وأغلق اللاجئون مداخل ومخارج المخيمات منذ ساعات صباح اليوم ومنعوا حركة مرور السيارات وإدخال البضائع إليها.

كان أهالي المخيم خرجوا في ساعات مساء الأربعاء بالآلاف في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، لتتبعها مظاهرات ومسيرات في كل من مخيم الرشيدية والبص جنوبًا، للتعبير غضبهم من تشبث وزير العمل بقراره الذي يقالوا إنه يتماشى مع مضامين "صفقة القرن"، الأمريكية، بحسب ما أوردت وكالة "قدس برس".

وشهد كل من مخيم المية ومية ومنطقة وادي الزينة جنوبًا، اعتصامات رافضة لإجراءات وزارة العمل، رفع خلالها شعارات "بكفي.. نريد العيش بكرامة".

وخرجت في مخيمات بيروت، مسيرات حاشدة في كل من مخيم برج البراجنة وشاتيلا. وألقيت خلالها عدة كلمات أكدت على "أهمية الحراك كسبيل لتحصيل حقوق الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية في لبنان".

وهتف شباب مخيم الجليل في البقاع اللبناني، ضد العنصرية والتمييز والإقصاء، ونادوا بالعودة إلى فلسطين والعيش بكرامة.

وأشعل شبان مخيم البداوي الإطارات عند حاجز "الانتفاضة"، عقب مظاهرة ضخمة خرجت للتنديد بقرار وزارة العمل اللبنانية. وشهد مخيم نهر البارد، مسيرة جابت شوارعه، وطالبت الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها.

وتواكب هذه التحركات انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الـ 11:30 من قبل ظهر اليوم الخميس، بانتظار ما ستثمر عنه من نتائج، وإن كانت ستخرج بمقررات تفضي إلى إلغاء قرارات وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين.

وقال رئيس منظمة ثابت لحق العودة في لبنان، سامي حمود، إن الفلسطينيين يريدون أن يبعثوا  برسالة إلى الحكومة في جلستها الوزارية بضرورة اتخاذ قرار لمعالجة وحل أزمة العمالة الفلسطينية في لبنان، بعد فشلها في التوصل لقرار في الجلسة الوزارية السابقة.

وأضاف حمود في بيان صحفي، أن عدم صدور أيّ قرار اليوم سيعتبر إشارة سلبيّة، ما يؤدّي إلى استمرار التحركات لكن الأسلوب سيكون مختلفًا، في إشارة واضحة إلى تنظيم "مسيرات العودة" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، كما قال.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

كانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين، والتضييق على أخرى لدفع الأجير الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل.