ردّت السفارة الكندية في لبنان على مطالب لاجئين فلسطينيين في وقت سابق من هذا الشهر، بتسهيل هجرتهم إلى كندا، بإعلانها أنها لا تقبل الطلبات المقدمة مباشرة من اللاجئين لإعادة التوطين.

وذكرت السفارة الكندية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية في "فيس بوك"، أنها تعتمد بشكل أساسي على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "UNHCR" وغيرها من منظمات الإحالة المعنية والجهات الراعية الخاصة في كندا، لتحديد حالة اللاجئين لإعادة توطينهم.

ونوهت إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يقعون تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وليس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "UNHCR".

وأضافت أن كندا قدمت أكثر من 50 مليون دولار كندي خلال العامين (2018-2019) لأونروا، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار كندي لصالح 460 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان، من خلال نداء أونروا الطارئ بسبب الحرب الإقليمية في سوريا.

وأكدت السفارة الكندية أنها تحترم حرية التعبير وحرية التجمع السلمي أمام مقرها، وتدرك الأوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من فقر وبطالة وانعدام الأمن الغذائي، مضيفةً أنه "لسوء الحظ أحيانًا ما يتم تضليل الأشخاص الذين يرغبون بالهجرة إلى كندا من قبل مجموعات تريد الاستفادة مادياً منهم".

ونبهت إلى أنها لن تتصل بأي من اللاجئين الفلسطينيين مطلقًا، ولن تطلب منهم إيداع أموال في حساب بنكي شخصي، أو تحويل أموالهم من خلال شركات التحويل الخاصة.

كان مئات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمهجرين من سوريا إليها نظموا في 6 أغسطس/ آب الحالي، اعتصامًا أمام مقر السفارة الكندية في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالهجرة الشرعية، نتيجة الأوضاع المعيشية والقانونية والاقتصادية المزرية التي يعانونها في لبنان.

وشدد المعتصمون، بحسب إفادة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، على أنهم "لا يتبعون لأية أجندة أو جهة سياسية، وأنّ تحركهم لا يخدم أيًا من المشاريع أو الصفقات ولا يحق لأحد أياً كانت صفته التشكيك به".

وأضافوا أنّ هذا التحرّك "لا يدعو إلى التنازل عن حق العودة إنما هو مطلب إنساني وشعبي بحت يهدف إلى تخفيف المعاناة والألم الذي رافق الفلسطينيين خلال واحد وسبعين عاماً من الشتات، كما يهدف إلى إيجاد أرض قادرة على حملهم وعائلاتهم دون تضييق أو قهر حتى حل قضيتهم بالعودة إلى فلسطين".

وعقب هذا الاعتصام، هاجمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائمين عليه بشدة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن مثل هذه التحركات مرتبطة بمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفكاره الاستعمارية، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مضيفة أنها تغرّر بشباب شعبنا وفتيانه، وتهزّهم في كيانهم الوجودي السياسي بتشجيعهم على الهجرة الجماعية بعيدًا عن أماكن اللجوء، وبعيدًا عن فلسطين، وعن دول الطوق العربية".

ورد اللاجئون النازحون من سوريا إلى لبنان على ذلك، بمطالبة الرئيس عباس بإعادتهم إلى وطنهم فلسطين، بدل مطالبتهم باللجوء الإنساني إلى كندا والدول الأوروبية.

وقال نشطاء "صناع مستقبل فلسطينيي سوريا"، إنهم "سيقفون ضد أبواق السفارات والأجندات الخارجية التي تغرر بشباب شعبنا بتشجيعهم على الهجرة الجماعية بشرط أن يخرج سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن حصرًا ويقر باعترافه بحق العودة لجميع اللاجئين في الشتات إلى ديارهم وأراضيهم المحتلة التي هجروا منها عام 1948".

ومنذ منتصف يوليو/تموز الماضي، تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان موجة احتجاجات واسعة على إجراءات فرضها وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، تقيد على نطاق واسع عمل اللاجئين الفلسطينيين.

ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئًا فلسطينيًا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

ووفقًا لوكالة "أونروا" في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.