واصل اللاجئون الفلسطينيون تحركاتهم الاحتجاجية في مخيمات اللجوء في لبنان، المستمرة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث شهد اليوم الجمعة "تظاهرات غاضبة" جاءت ردًا مباشرًا على قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من كافة جوانبه، من دون اتخاذها قرار واضح بوقف إجراءات وزارة العمل.

وخرج آلاف اللاجئين في تظاهرات بعد صلاة الجمعة مباشرة، في كل من مخيم نهر البارد والبداوي وعين الحلوة والبص والرشيدية وبرج الشمالي.

وجابت التظاهرات شوارع المخيمات دعا خلالها المشاركون إلى إعطاء اللاجىء الفلسطيني حقوقه المدنية والاجتماعية والإنسانية.

وقال علي يونس، عضو تجمع المنظمات الشبابية الفلسطينية (شبابنا) لوكالة أنباء الأناضول إن "المخيمات الفلسطينية ضاعفت اليوم انتفاضتها في جمعة الغضب السادسة، نحو غضب شامل ضد قرارات وزير العمل اللبناني".

وأضاف يونس، وهو من منظمي الاحتجاجات الفلسطينية، إن "الاحتجاجات شهدت توسعًا حيث شملت جميع المخيمات الفلسطينية من الرشيدية جنوباً وصولا الى نهر البارد شمالا".

وقال إن "تصاعد زخم المشاركة هذه الجمعة يأتي في رسالة واضحة، ردًا على قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة جديدة لمتابعة الملف".

وأعلنت "لجنة المتابعة الفلسطينية" الاستمرار في تحركاتها المطالبة بإلغاء قرار وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، والاعلان عن يوم "جمعة الغضب السادسة"، وذلك بعد انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية والتي ناقشت قانون العمل المثير للجدل بشأن اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار اللجنة في بيان صحفي، إلى أن استمرار هذه التحركات، تأتي عقب قرار الحكومة اللبنانية، خلال اجتماعها يوم الخميس، بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع الفلسطيني، دون معرفة دور وصلاحيات اللجنة ولا ما هي وظيفتها الأساسية غير الدراسة.

كانت جلسة الحكومة انعقدت الخميس برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حيث تم خلالها بحث قانون وزارة العمل، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، برئاسة الحريري وعضوية عدد من الوزراء.

واستغربت "لجنة المتابعة الفلسطينية"، عدم صدور موقف حكومي يلغي أو يبطل القرارات "الظالمة" التي اتخذها وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد اللجنة أنه في ظل غموض قرار الحكومة اللبنانية، فإن التحركات الشعبية الفلسطينية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ستستمر، مجددة مطالبتها للحكومة اللبنانية، بشخص رئيسها، إلغاء قرارات وزير العمل، ومنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حق العمل دون قيود.

كما طالبت الحكومة بدراسة جميع مطالب اللاجئين الفلسطينيين وكامل العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتقديم رؤيتها الشاملة للعلاقة من أجل بناء علاقة فلسطينية لبنانية شاملة بعيدة عن الاشكالات والتوترات، بحسب البيان.

كان رئيس منظمة ثابت لحق العودة في لبنان، سامي حمود، قال إن الفلسطينيين يريدون أن يبعثوا برسالة إلى الحكومة في جلستها الوزارية بضرورة اتخاذ قرار لمعالجة وحل أزمة العمالة الفلسطينية في لبنان، بعد فشلها في التوصل لقرار في الجلسة الوزارية السابقة.

وأضاف حمود في بيان صحفي، أن عدم صدور أيّ قرار اليوم سيعتبر إشارة سلبيّة، ما يؤدّي إلى استمرار التحركات لكن الأسلوب سيكون مختلفًا، في إشارة واضحة إلى تنظيم "مسيرات العودة" عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، كما قال.

وفجر الخميس، شهدت المخيمات الفلسطينية إضرابًا عامًا عقب تظاهرات غاضبة خرجت مساء الأربعاء طالب خلالها اللاجئون الحكومة بإلغاء قرار وزارة العمل لعدم انطباق قانون العمالة الأجنبية الوافدة إلى لبنان بمحض إرادتها على الفلسطينيين النازحين قسرًا.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

كانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين، والتضييق على أخرى لدفع الأجير الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل.