حذرت هيئة حقوقية ناشطة في الدفاع عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، من أيدٍ لها دور باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من خلال تعمد تأخير نتائج التحقيقات في مزاعم الفساد في الوكالة.

وشددت "الهيئة 203 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" في لبنان، على أن الإسراع في صدور النتائج مسألة غاية في الأهمية، وقبل بدء أعمال الدورة 74 للجمعية العامة في 17/9/2019 التي معها سيكون التصويت على التجديد لولاية جديدة لوكالة أونروا مدتها 3 سنوات.

وأشارت "الهيئة 203" إلى أن مؤتمرًا دوليًا مهمًا سيعقد أيضًا للمانحين في نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم في نيويورك لمحاولة سداد ما تبقى من العجز المالي في موازنة "أونروا" لسنة 2019 البالغة 150مليون دولار.

ونبهت من أن التأخير في صدور النتائج سيُستغل، وسيكون له تأثير سلبي على دول داعمة للأونروا سياسيًا أو ماليًا، مذكرة بإقدام كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا على تعليق دعمها المالي للوكالة بانتظار نتائج التحقيق في مزاعم الفساد في الوكالة.

وذكّرت بما صرح به مؤخرًا المفوض العام لـ"أونروا"، بيير كرينبول أنه "إذا كانت نتائج التحقيق تتطلب إجراءات تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن أتردد ولن نتردد في اتخاذها".

ونهاية الشهر الماضي، قال تقرير سري، صادر عن مكتب الأخلاقيات في "أونروا"، نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، إن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة، أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي.

ويرى مراقبون متابعون لشؤون اللاجئين الفلسطينيين أن توقيت تسريب تقرير حول وجود فساد في أروقة "أونروا"، "ليس بريئا"، ويخدم رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإسرائيل، الساعية لإنهاء القضية الفلسطينية، وتنفيذ خطة التسوية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وتقدم وكالة أونروا خدماتها لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس، وغزة وسوريا والأردن ولبنان.

وفي 2018، أوقفت واشنطن أيضًا دعمها المالي لـ"أونروا" المقدر سنويًا بـ360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونًا مطلع العام ذاته.