قال وزير الخارجية التشيلي تيودور ريبيرا، إن الضم الاسرائيلي النهائي لأراضي الضفة الغربية سيكون خطيرًا، ولا يمكن التنبؤ بعواقبه على تحقيق حل عادل وسلمي للصراع، مما يؤدي الى عرقلة أي عملية على أساس حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، التزامًا بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد ريبيرا في رسالة بعثها لنظيره الفلسطيني رياض المالكي، أن حكومة تشيلي تتابع باهتمام كبير وقلق خاص هذا الإعلان، وأن موقفها من قضية فلسطين ثابت ويلتزم بلا قيود بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.

وأشار بحسب بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذا الموقف أعربت عنه تشيلي باستمرار من خلال رسائل مختلفة صدرت عن وزارة الخارجية، دعت فيها الى احترام القرار رقم 242 الذي اعتمده مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 22 نوفمبر 1967.

وشدد على أن تشيلي "تدعم كافة الجهود لتحقيق سلام دائم، والاحترام والاعتراف بسيادة فلسطين وإسرائيل كدولتين مستقلتين وحقهما في العيش في سلام، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وبذلك تدعم الطرفين لإقامة حوار بحسن نية واستئناف المفاوضات بينهما من أجل رفاهية كلا الشعبين".

بدوره، أرسل المالكي وبناءً على هذه الرسالة بأخرى جوابية يشرح فيها مخاطر الضم ونتائجه المحتملة وانعكاساته، ويطلب من الوزير التشيلي تصدير مواقف واضحة من سياسة الضم الإسرائيلي أسوة بعديد الدول، خاصة أن هناك حوالي 400 ألف مواطن من أصول فلسطينية في تشيلي.

كان المالكي استلم رسالة من وزير خارجية تشيلي ردًا على رسالته التي بعثها له في 12/05/2020 بشأن التطورات الحاصلة على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر تهدد فرص تحقيق السلام، وفي مقدمتها النتائج الكارثية وتداعيات ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.