قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن (إسرائيل) شيدت منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 نحو 900 مستوطنة، وترفض بناء بلدات فلسطينية في أراضي الداخل الفلسطيني.

وأكدت المنظمة في تقرير موسع بعنوان “سياسات إسرائيل التمييزية تحاصر الفلسطينيين” مكون من عدة أقسام أن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية في إسرائيل.

سياسة منحازة

وحسب المنظمة الدولية تنحاز هذه السياسة إلى مصلحة اليهود ضد فلسطينيي الـ 48، وتقيد إسرائيل بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "إن هذه السياسة الإسرائيلية على جانبَيْ الخط الأخضر تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات اليهودية".

ولفت "إلى أن “هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضاً”.

وحسب التقرير تسيطر سلطات الاحتلال الاسرائيلي مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيها القدس الشرقية أما ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" وهي مؤسسة حكومية، فتدير هذه الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وتوزعها.

وتابع: "ينتسب نصف أعضاء مجلس إدارتها تقريبًا إلى الصندوق القومي اليهودي، المفوَّض بشكل صريح بتطوير وتأجير الأراضي إلى اليهود دون أي فئة سكانيّة أخرى من السكان. كما يمتلك الصندوق 13% تقريبًا من الأراضي والتي تُفوَّض الدولة باستخدامها “بغرض استيطان اليهود فقط".

"ويشكّل مواطنو إسرائيل الفلسطينيون 21% من سكان البلاد، غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدّرت في العام 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائيل"، وفق التقرير.

وأوضح أن معظم الفلسطينيين في إسرائيل يعيشون في هذه البلدات رغم أن بعضهم يعيش في "مدن مختلطة" مثل حيفا وعكا.

قوانين عسكرية

كما استخدمت العديد من القوانين العسكرية والقوانين الجديدة لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين تحولوا إلى لاجئين أو مواطنين فلسطينيين مهجرين، عبر إعلان الأرض على أنها “أملاك غائبين”، والاستيلاء عليها ثم إعلانها تابعة لإسرائيل.

وجاء في التقرير "يُقدر أن 350 من أصل 370 بلدة وقرية يهودية أنشأتها الحكومة الإسرائيلية بين 1948 و1953 شُيِّدَت على أراضٍ مصادَرة من فلسطينيين".

وشددت المنظمة الدولية على أن سياسة الأراضي لم تخفق في السنوات الأخيرة في إبطال مصادرات الأراضي السابقة فحسب، بل زادت القيود في الكثير من الحالات على الأراضي المتاحة للنمو السكاني، وسمحت الحكومة، منذ 1948 بإنشاء أكثر من 900 مستوطنة يهودية، دون أن تسمح بأي بلدة للفلسطينيين باستثناء قلة من القرى والبلدات الصغيرة التي تخضع لتخطيط الحكومة في النقب والجليل، ويدخل ذلك في جزء كبير منه في خطة الحكومة لتجميع البدو المتفرقين في البلاد".