اتهم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إسرائيل بالسعي لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية عبر بناء المستوطنات والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، والاستيلاء وضم أراضيهم.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وقال إن تقوم به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس في العـام 1967.

وعد ذلك كله "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار (194) الذي ينص على حق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن (2334) الذي ينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1967، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة".

وأكد الأمير فيصل إدانة المملكة العربية السعودية ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وأضاف أن هذا الإجراء بمثابة "تصعيد خطير يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "نحن مطالبون اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية باتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، واتخاذ كافة الإجراءات الرامية للتصدي لهذا التصعيد السافر، كما ندعو المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته إلى إدانة هذا الموقف الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها".