قرر الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد، يوم الأربعاء، التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967،

وأكد القرار أنه سيتم التحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية، مدينا أي طرف يساند أو يدعم هذه "الخطوات العدوانية" بأي شكل من الأشكال.

وحذر من إقدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا التهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.

وأكد القرار، مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ الذي يستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛ وإذ ينطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية وواجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها؛ وإذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

واستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره واستقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة والتعويض للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194.

وأدان القرار السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل بناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة وضم الأرض والترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.