حذّر العشرات من القضاة ورجال القانون الإسرائيليون، من أن ضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية، قد يُجرّم مسؤولين إسرائيليين في محاكم دولية.

وجاء تحذير القضاة ورجال القانون، بعد أيام قليلة من تحذير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في تصريح مكتوب، أشارت فيه إلى أنها تنظر بقلق إلى مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الأراضي ستبقى محتلة.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية منذ عدة سنوات، في إطلاق تحقيق رسمي مع مسؤولين إسرائيليين، في شبهات بجرائم حرب ضد الإنسانية، ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول، وإنما مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس، إن دعوة تحذير العشرات من القضاة ورجال القانون جاءت في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الدفاع بيني غانتس.

وأضافت إنهم دعوا في رسالتهم إلى عدم تطبيق خطة ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

وتابعت إنهم "أكدوا في رسالتهم على أن فرضا أحادي الجانب للسيادة الإسرائيلية على منطقة تم الاستيلاء عليها بالقوة، هو خرق سافر لمبادئ أساسية في القانون الدولي".

وأشارت إلى أن موقعي الرسالة "حذروا من أن خطوة من هذا القبيل ستُربك إسرائيل في محاكم دولية، وقد تُجرّم في بعض الأحوال عدة شخصيات إسرائيلية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن مرارا في الأسابيع الماضية، إنه يعتزم الشروع بعملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك الأمنية.

المصدر: الأناضول