العفو الدولية تطالب تركيا بتفادي عواقب ترحيل لاجئ فلسطيني سوري

العفو الدولية تطالب تركيا بتفادي عواقب ترحيل لاجئ فلسطيني سوري

مشهد عام لمطار إسطنبول الدولي-أرشيف

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات التركية بمنح لاجئ فلسطيني سوري، حق دخول البلاد، بعد احتجازه منذ أكثر من 6 أسابيع في مطار إسطنبول، مواجهًا بذلك خطر الترحيل إلى سوريا.

وأفادت المنظمة على موقعها الالكتروني، أن اللاجئ الفلسطيني السوري محمد عجلان يونس، يعيش منذ 26 أيار/ مايو الماضي، في مطار إسطنبول دون الحصول على الطعام الكافي أو الضوء الطبيعي أو الهواء النقي.

وقالت الباحثة المعنية بشؤون الهجرة في منظمة العفو الدولية، أدريانا تيدونا: "مع تدفق آلاف المسافرين عبر مطار إسطنبول الجديد، كل ما يمكن لمحمد عجلان يونس أن يفعله هو الترقب والانتظار، فهو يواجه الترحيل الوشيك إلى لبنان مما يعرضه لخطر إعادته إلى سوريا، حيث سيكون عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت تيدونا: "ليس لدى محمد مكان للنوم أو الاستحمام، ولا يتناول سوى شطائر الجبن، والماء وعصير الفاكهة، والوضع يؤثر سلبًا على صحته. يجب على السلطات التركية السماح له على الفور بدخول تركيا والحصول على الدعم الذي يحق له كطالب لجوء".

وتابعت: "على الرغم من أنه لم يتم البت في طلب عجلان للجوء في تركيا، ولم يصدر قرار ترحيل رسمي ضده، فقد كانت هناك محاولتان لترحيله إلى لبنان. ومن هناك يمكن ترحيله إلى سوريا".

وفي 2012، فر "يونس" من سوريا بسبب الحرب والدمار وانتقل إلى لبنان، حيث كان وعاش في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، مع زوجته وطفليه، الذين ما زالوا يقيمون في المخيم. وبعد مغادرته لبنان، في 26 أيار/ مايو 2019، تم توقيفه في مطار إسطنبول، بزعم سفره بجواز سفر مزور، ومنع من دخول تركيا، بحسب "أمنستي".

وأضافت أنه "قدم طلب لجوء في تركيا بعد ذلك بيومين، خشية إعادته إلى لبنان"، وشددت على أنه "لا ينبغي معاقبة طالبي اللجوء لدخولهم بشكل غير قانوني إلى بلد يطلبون فيه الحماية، طالما أنهم يقدمون أنفسهم دون تأخير للسلطات ويقدمون سبباً وجيهاً لذلك".

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها أصدرت مؤخرًا تقريرًا "حول تدهور الأوضاع وتزايد العداء في لبنان ضد اللاجئين من سوريا، وتعتقد أن البيئة القسرية التي أوجدتها السلطات اللبنانية تجبرهم على العودة إلى سوريا، في خرق لالتزامات لبنان بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر نقل الأفراد إلى بلد يواجهون فيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

رابط مختصر : http://bit.ly/2JDYdxh