قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن خطة إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة تنتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وحث الخبراء دولا أخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة الإسرائيلية.

وعبر ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا في بيان مشترك عن الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير القانونية" لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال البيان: "ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول".

وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، بدءا من مطلع يوليو/تموز.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، بموقف المقررين الخاصين للأمم المتحدة، الداعي لمواجهة المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وشدد المالكي في بيان صحفي، على أهمية إجماع المقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان على رفض الضم، وإطلاق موقف مشترك حول ذلك.

ودعا الوزير الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، والتقيد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية، السياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم".