ستّة أيام مرّت على تعليق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عملية توزيع مساعداتها الإغاثية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث اكتفت الوكالة بالقول، إن إيقاف عملية التوزيع قد حصل من أجل القيام بـ"عملية تدقيق".

وفي 18 أيار/ مايو الماضي، بدأت الأونروا توزيع مساعدات مالية طارئة، على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في لبنان وللاجئين الفلسطينيين من سوريا المقيمين في لبنان بالإضافة لحالات الشؤون من الفلسطينيين، حتى الـ 9 من حزيران/يونيو.

وبحسب وكالة "قدس برس" فقد رفضت وكالة "الأونروا" التعليق حول ماهية كلمة "التدقيقات" التي كانت قد أشارت إليها في بيانها أو التعريف بالإجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يخص عملية التوزيع.

واكتفت المتحدثة الإعلامية باسم الوكالة في لبنان، هدى السمرا، بالقول، إن "الوكالة تكتفي بالبيان الذي كانت قد أصدرته سابقًا، وأن أي توضيح، سيتم إعلانه وتوزيعه على وسائل الإعلام في الوقت المناسب".

اتهامات وتساؤلات

بدوره كشف علي هويدي، مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" (حقوقية غير حكومية)، عن أسباب تعليق الوكالة لعملية توزيع مساعداتها الإغاثية.

وقال: "إن ما استطعنا الحصول عليه من معلومات؛ عن أن تحقيقًا داخليًا تجريه وكالة الأونروا حول وجود فساد مالي وإداري شاب عملية التوزيع".

وأضاف: إن "استمرار تعليق المساعدات المالية تحت حجة، مزيد من التدقيق، وفق ما أعلنته وكالة الأونروا، فتح الأبواب لمزيد من الاتهامات وطرح التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعت مدير عام الوكالة بتعليق العملية".

وتابع: "كذلك أظهرت أرقام وكالة الأونروا إلى أن من تلقى المساعدات الإغاثية، قد بلغ تعدادهم 300 ألف لاجئ فلسطيني"، الأمر الذي يخالف الأرقام التي أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، عام 2017، وقدرت وقتها تعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 174,422 فردًا".

وطالب هويدي، الوكالة بإعادة النظر مع لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، بالعدد الحقيقي والفعلي لأعداد اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن أعدادًا كبيرة منهم كانت قد وصلت إلى لبنان على إثر جائحة "كورونا" وصرف عدد كبير منهم من أعمالهم في دول انتشارهم.

ودعا هويدي وكالة الأونروا"، إلى "عقد مؤتمر صحفي توضح أسباب التعليق، وتتحدث فيه عن العملية بشكل كامل وما تخللها من مشاكل، وبذلك تكون قد وضعت للرأي العام الفلسطيني وقياداته ومؤسساته بالصورة العامة وأجابت عن جميع تساؤلاتهم".

سوء إدارة التوزيع

واتهم مسؤول الملف الصحي في اللجان الشعبية، وليد عيسى، "إدارة الأونروا بسوء إدارة عملية التوزيع، والروتين القاتل والتأخر بالإجراءات التي تسهل عملية حصول المستفيدين على أموالهم، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للاجئين بشكل أكبر".

وتابع: "من قام بكل هذه الأمور، قام بها بشكل مبرمج، بهدف الإساء لشعبنا الفلسطيني ولمصداقية الوكالة أمام الناس واللاجئين".

وأوضح عيسى، "كان من أحد جوانب المساعدة المالية الأخيرة ولو كانت ضئيلة، لسدّ حاجة من حاجات اللاجئين الفلسطينيين، واليوم يقوم كثر بمراجعتنا لمعرفة متى ستعاود الوكالة توزيع المساعدات، ما يدلّ على أن كثرًا لم يحصلوا على أموالهم بعد".

وتشير معلومات الهيئات الحقوقية، إلى أنه ما يقرب من 18 ألف عائلة فلسطينية لم تستلم المساعدة المالية الإغاثية المخصصة لها، والتي كانت وكالة الأونروا" قد بدأت بتوزيعها في أيار/مايو الماضي.

ويجري الإشارة إلى أن هذا التعليق يعدّ الثالث من نوعه الذي قام به مدير عام الأونروا" كلاوديو كوردوني، على إثر فوضى عارمة شابتها عملية التوزيع.

المصدر/ قدس برس