قالت خبيرة في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إن معظم الفلسطينيين في الشرق الأوسط، لا يحملون جنسيات وهم بلا وطن، وهي تسمية قاسية، مشيرة إلى أن هذا الواقع يسري على نحو 5 ملايين فلسطيني في الشرق الأوسط والشتات.

جاء ذلك خلال حوارية ندوة عقدتها رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج، عبر منصة زوم، بعنوان "النكسة.. تداعيات وآثار"، بمشاركة الدكتورة عروب العابد.

وتطرقت العابد، إلى تواصل الانتهاكات الإسرائيلية والخطط الاستيطانية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ولعلّ آخرها صفقة القرن، ومخططات الضم التي تستهدف الاستيلاء على أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية".

وحذرت من أن التداعيات الحالية، "هي تداعيات خطيرة محدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة، وهذه التحديات تفرض على الجانب الفلسطيني إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، من أجل تحقيق المواجهة والوحدة ضد الاحتلال".

وتناولت العابد أدوار مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، كلجنة التوافق ووكالة الأونروا، والقرارات الأممية الصادرة حول ذلك، ومعاملة الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وتطرقت في ذلك للأردن ومصر، وحالة اللاجئ الفلسطيني فيهما.

وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ تناولت العابد أثر القرارات الحكومية الأردنية على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من غزة ومصر، منها القرارات الصادرة بعد عامي 2006و 2016 فيما يتعلق بموضوع المهن المغلقة والمفتوحة للاجئين، موضحة أن هذه القرارات أثرت بشكل كبير على اللاجئين من قطاع غزة.

وحول أوضاع فلسطينيي مصر قالت: "بعد حرب 67 أصبح الفلسطيني غير قادر على العودة إلى وطنه، ولم يندرج عليه وصف اللاجئ، والفلسطيني في مصر منذ عام 67 هو مقيم في مصر وليس كلاجئ، ومصر رفضت إعطاء المفوضية العليا للاجئين حق حماية اللاجئ الفلسطيني فيها".

وأشارت العابد إلى أن الفلسطيني نال حقوقًا مشابهة لحقوق المواطن المصري، في فترة الرئيس المصري جمال عبد الناصر، ولكنه حرم منها عام 1978.

وأضافت: "حرم الفلسطيني من حقوقه من الدراسة في المدراس الحكومية، والعمل في القطاع العام، ومعظم الفلسطينيين في مصر ليس لديهم حق العمل فعليًّا".

كما أشارت إلى أن أعداد الفلسطينيين في مصر، وفق دراسة أعدتها عام 2015، يصل لقرابة مئة ألف فلسطيني، بينما الدولة المصرية تتحدث عن وجود مليون فلسطيني يحملون وثائق مصرية".