حذر رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، زاهر بيراوي، من ما وصفها بـ"التداعيات الإنسانية الخطيرة" لقرار 3 دول أوروبية وقف مساعداتها المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بحجة وجود فساد في أروقة الوكالة.

جاء ذلك في رسائل بعث بها بيراوي لسفراء كلٍ من بلجيكا وهولندا وسويسرا في العاصمة البريطانية لندن، طالبهم فيها بحث حكومات بلادهم بالتراجع عن القرار.

ونهاية الشهر الماضي، قال زعم سري، صادر عن مكتب الأخلاقيات في "أونروا"، نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، إن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة، أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي.

وقال بيراوي: "إن مزاعم الفساد داخل أونروا لا تبرر وقف المساعدات قبل انتهاء التحقيق".

وأضاف: "وقف المساعدات يؤثر بشكل كبير على الهدف الرئيسي للوكالة،  وهو العمل كمصدر أول ووحيد لإغاثة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا".

وأشار بيراوي إلى أن هذا القرار "يأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية من تآمر واضح ضدها من قبل الإدارة الأمريكية عبر مشاريع مشبوهة تروج لها إدارة ترامب، وخاصة فيما يتعلق بشطب حق العودة وإغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين".

وحذر من أن القرار "سيصب ولو بشكل غير مقصود في صالح الدعوات لإلغاء الوكالة أو لتنفيذ نظام (التبرعات المشروطة) والذي لا يخدم إلا الرؤية الإسرائيلية الأمريكية أحادية الجانب للسلام".

وأضاف بيراوي: "هذه الرؤية من الواضح أنها قاصرة وتمثل مشكلة لجميع الذين لديهم فهم شامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

واستعرض في رسائله واقع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، ومعاناتهم وحاجتهم لزيادة الدعم وليس وقفه تحت مبررات وحجج مختلفة، كما قال.

كانت هيئة حقوقية ناشطة في الدفاع عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، حذرت قبل أيام من أيدٍ لها دور باستهداف وكالة "أونروا" من خلال تعمد تأخير نتائج التحقيقات في مزاعم الفساد في الوكالة.

وشددت "الهيئة 203 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" في لبنان، على أن الإسراع في صدور النتائج مسألة غاية في الأهمية، وقبل بدء أعمال الدورة 74 للجمعية العامة في 17/9/2019 التي معها سيكون التصويت على التجديد لولاية جديدة لوكالة "أونروا" مدتها 3 سنوات.

وتقدم وكالة أونروا خدماتها لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس، وغزة وسوريا والأردن ولبنان.