حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" من أن ضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "تفاقم الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".

ونددت المنظمة الدولية في تصريح عبر حسابها بـ"تويتر" بخطة الضم الإسرائيلية، وطالبت بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بتوجيه "الانتقاد لها".

وأضافت أن توجيه الانتقادات بلا أي محاسبة على أرض الواقع لن ينهي الظلم، ولن يضع حدّاً لإفلات إسرائيل من العقاب.

وقبل أيام، قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن خطة إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة تنتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وحث الخبراء دولا أخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة الإسرائيلية.

وعبر ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا في بيان مشترك عن الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير القانونية" لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وقال البيان: "ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول".

وأعلنت إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية، بدءا من مطلع يوليو/تموز.