دعا متحدثون في ندوة إلى ضرورة حماية الوجود الفلسطيني في لبنان من المخاطر وتعزيز صمودهم في مواجهة الاستهدافات التي تتعرض لها قضيتهم والمحاولات الحثيثة لشطب حق العودة.

جاء ذلك خلال ندوة رقمية عقدتها منظمة ثابت لحق العودة بعنوان: "حماية الوجود الفلسطيني في لبنان.. الدور والمسؤولية"، وذلك ضمن فعاليات حملة "العودة حقي وقراري".

وشارك في الندوة عبر تطبيق "زووم" عضو الأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ياسر علي، والكاتبة الإعلامية الدكتورة انتصار الدنان.

وأكدت الإعلامية هبة عساف، التي أدارت الندوة، أهمية انعقاد الندوة في ظل التحديات التي تُواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي مداخلته حول حماية الوجود الفلسطيني في لبنان، من الناحية السياسية والدور المطلوب، تحدث "علي"، عن وجود أربع جهات تُدير شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتلك الجهات هي: وزارة الداخلية اللبنانية الممثلة بالدائرة السياسية وشؤون اللاجئين، المسؤولة عن إصدار الهويات والوثائق المدنية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، المسؤولة عن الصحة والتعليم والخدمات الأخرى.

وثالثا من وجهة نظر "علي" فهي: الجهات السياسية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية و"السفارة الفلسطينية في لبنان" وقوى التحالف الفلسطيني، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

ورابعًا الإطار الجامع المتمثل في هيئة العمل الفلسطيني المشترك الذي يضم الفصائل الوطنية والإسلامية، ومسؤوليتها العمل المشترك وإدارة شؤون ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية.

وأشار "علي" إلى الصعوبات التي تُواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نتيجة منع حق العمل وحق التملك والتعامل الأمني مع بعض المخيمات وبناء الجدران العازلة، إضافة إلى الحاجة إلى الحريات في المخيمات وتسهيل بيئة حاضنة للشباب الفلسطيني بكل مكوناته، وتوفير فرص التعليم والعمل لهم، من أجل تعزيز صمودهم وإصرارهم على التمسك بحق العودة.

من جانبها، شرحت الدكتورة "الدنان"، الأزمات الاجتماعية التي يُعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، نتيجة حرمانهم من حقهم من أبسط حقوقهم المدنية كالعمل في عشرات المهن، وحرمانهم من التملك، وحرمانهم من التوريث كما هو حال الأم اللبنانية التي يمنعها القانون توريثها أملاكها لأبنائها الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوقهم السياسية التي تتيح له النضال من أجل قضيتهم الفلسطينية "فلسطين".

كما تكلمت على الصعوبات المعيشية التي يواجهها اللاجئون نتيجة تردي الحالة الاقتصادية جراء البطالة المستشرية في المخيمات، جراء القانون "الجائر" الذي أصدره وزير العمل السابق اللبناني كميل أبو سليمان بعد إقرار ضرورة إجازة العمل للفلسطيني، ثم تبعتها "ثورة تشرين" إلى جائحة كورونا التي قضت على ما تبقى من عمل بسبب الحجر الصحي الذي فرضته الدولة اللبنانية.

وفي السياق، حذّرت "الدنان" من تفشي آفة المخدرات والفلتان الأمني في بعض المخيمات الفلسطينية.

وحمّلت الدنان المسؤولية للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ووكالة الأونروا والقوى والفصائل الفلسطينية، واعتبرت أن كل المؤامرات التي تُحاك ضد الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن تمسكه بحقوقه الفلسطينية، وفي مقدمها حقه بالعودة إلى أرضه ودياره.

وقد تخلل الندوة عرض تقرير إلكتروني من إعداد منظمة ثابت لحق العودة حول الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.