قال أكثر من ألف مشرع من مختلف أرجاء أوروبا في رسالة للحكومات الأوروبية إن أي خطوة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية ستكون ”قاتلة“ لآمال عملية السلام في الشرق الأوسط ويتعين منعها بإجراءات مضادة إذا تطلب الأمر.
وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأول من يوليو تموز موعدا لبدء مناقشات الحكومة بشأن المضي قدما في خطط الضم تماشيا مع خطة ترامب التي تتضمن مد السيادة الإسرائيلية على 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
وجاء في الرسالة أن ”مثل هذه الخطوة (الضم) ستكون قاتلة لآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني وستتحدى المفاهيم الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية“.
وقال المشرعون ومنهم أعضاء من برلمانات المجر وجمهورية التشيك وهما دولتان تتعاطفان مع إسرائيل ومع خطة ترامب المعلنة يوم 28 يناير كانون الثاني ”الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا مكان له في 2020“.
وتعرض الخطة اعترافا أمريكا بالمستوطنات الإسرائيلية المتناثرة في الضفة الغربية وسيادة إسرائيلية على غور الأردن وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
وانهارت المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية في 2014 ويرى الفلسطينيون الضم باعتباره استيلاء غير قانوني للأرض.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد قال إن المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة إلى صلات توراتية وتاريخية وسياسية تربطها بالأرض.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون إلى ”عواقب متناسبة“ إذا مضت إسرائيل قدما في خطط الضم، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية وتجارية محتملة. ولإسرائيل أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية.
وقال الرسالة ”عدم توجيه رد مناسب سيشجع دولا أخرى لديها مطالبات بأراض“.
ورفض نتنياهو الانتقادات الموجهة لخطط الضم. ويقول إن مد السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية سيقرب السلام عندما يدرك المنتقدون للخطوة أن مئات الآلاف من المستوطنين سيبقون في المنطقة في ظل أي اتفاق سلام مستقبلي.
وأظهرت وثائق داخلية ولقاءات أجرتها رويترز مع أكثر من 12 دبلوماسيا ومسؤولا أنه ليس هناك استراتيجية أوروبية واضحة بشأن كيفية منع إسرائيل من تنفيذ الضم أو كيفية الرد بشكل مؤثر إذا مضت قدما في خطتها.
المصدر/ رويترز