تبنى البرلمان الفيدرالي البلجيكي، في جلسة كاملة، قرارًا يطالب الحكومة البلجيكية بإدانة أي قرار تتخذه (إسرائيل) بضم أراض فلسطينية واتخاذ "إجراءات معاكسة" لهذا "الضم المخالف للقانون الدولي".

وصوت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الخضر، 101 نائب من أصل 150، ولم يصوت ضده أحد، فيما امتنع 39 نائبًا عن التصويت. وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويًا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون  تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخطط ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت (إسرائيل) على تلك الخطوة.

وناشد البرلمان، الحكومة البلجيكية بأخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية "التسوية".

وقدم مشروع القرار النائبان من حزب الخضر سيمون موتكين، وووتر دي فريندت. وقال سيمون موتكين عقب التصويت: "إننا بهذا القرار نرسل رسالتين، الأولى لـ(إسرائيل) مفادها أن انتهاكها للقانون الدولي بإقدامها على الضم سيكون له عواقب، والثانية رسالة دعم للشعب الفلسطيني ولكل من يؤمن بحل سلمي على أساس القانون الدولي، وبما يكفل حق الشعوب في الحرية والمساواة.

واعتبر رئيس بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ السفير عبدالرحيم الفرا، تصويت البرلمان الفيدرالي البلجيكي، بأغلبية كبيرة، على مثل هذا القرار خطوة مهمة تجسد رفض السلطة التشريعية في بلجيكا لكل إجراءات الاحتلال وسياساته، مقدمًا الشكر لكل الكتل والنواب الذين دعموا هذا القرار.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي بأغلبية ساحقة وينص على تبني إجراءات مناهضة لضم (إسرائيل) لأراض فلسطينية محتلة، في إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ اجراءات عقابية ضدها. وأكد المالكي، في بيان صحفي، أن القرار البلجيكي يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.