صوّت البرلمان الهولندي على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي، يعتبر خطة الضم الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي.
وطالب البرلمان، من خلال هذا القرار، الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل إذا مضت قدما في خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
والخميس الماضي، مرر البرلمان قرارا يحث الحكومة على استكشاف عقوبات محتملة ضد إسرائيل إذا مضت قدما في خططها للضم من جانب واحد.
ويدعو القرار وزير خارجية الدولة إلى "تحديد خيارات الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا واصلت إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية".
ووصف الاقتراح غير الملزم الضم بأنه "انتهاك جسيم للقانون الدولي" وأشار إلى أن هولندا اتخذت "في الماضي إجراءات ضد دول تنتهك القانون الدولي".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء ألمح رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقوبات عقابية محتملة ضد إسرائيل كرد على الضم.
وافق البرلمان البلجيكي يوم الجمعة بأغلبية ساحقة على قرار يحث بروكسل على العمل لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية من جانب واحد والدعوة بنشاط لاتخاذ إجراءات عقابية على مستوى أوروبا ضد إسرائيل إذا واصلت خطتها المثيرة للجدل.