أعلنت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب عن تشكيلها لجنة فنية وقانونية مؤلفة من 5 أعضاء مهمتها دراسة المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك والذي أصدرته محافظة دمشق قبل أيام.

وأفادت الهيئة في بيان صحفي، أن الهيئة ستتولى دراسة المخطط بشكل مفصل ومعمق، ووضع الاعتراضات القانونية عليه بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيم المصانة بالقوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة السورية.

وبينت أن اللجنة سترفع تقريرها لمدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، علي مصطفى، خلال 10 أيام، ويحق لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتحقيق هدف الدراسة والوصول إلى نتائج تصب في مصلحة أهالي مخيم اليرموك وتصون عودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وأشارت إلى أن اللجنة تضم كل من طه فرحات معاون المدير العام رئيسًا، خالد بهيج مدير الشؤون القانونية عضوًا، ابتسام يونس رئيس المكتب الهندسي عضوًا، محمود أبو خريش رئيس دائرة اليرموك عضوًا، رولا محمود موعد رئيس دائرة خدمات منطقة اليرموك عضوًا.

في سياق متصل، دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت "مجموعة العمل" في بيان مكتوب، أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم "خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية".