أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها المطلق لمختلف ما أسمتها "التكتيكات الأمريكية-الإسرائيلية" الهادفة لتنفيذ خطة ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
جاء ذلك أثناء اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، يوم الأربعاء.
وأكدت القيادة أن موعد الأول من تموز/ يوليو 2020، الذي حُدد في الاتفاق الائتلافي لحكومة إسرائيل "يُعتبر موعدًا لبداية الإجراءات لتنفيذ مُخططات الضم، وليس موعدًا نهائيًا للتنفيذ".
وأشارت إلى أن "قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 19 أيار/ مايو 2020، التي تشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، بما في ذلك التفاهمات الأمنية، قد دخلت فعلاً حيز التنفيذ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم".
وشددت على أن "ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائل، لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية، لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري، والضم والأبرتهايد".
وقبل أيام، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن حكومته لن تضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، خلال الأيام المقبلة.
واضاف أشكنازي لهيئة البث الإسرائيلية، إن الضم "ليس على جدول أعمال الحكومة، اليوم أو غدا".
كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن أن عملية الضم ستبدأ في الأول من الشهر الجاري، ولكن خلافات إسرائيلية داخلية وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، حال دون ذلك.
وعارض المجتمع الدولي عملية الضم، فيما أعلنت القيادة الفلسطينية في شهر مايو/أيار أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.