قالت منظمة حقوق إنسان إسرائيلية، إن تل أبيب مسؤولة عن ارتكاب جرائم أبارتهايد في الضفّة الغربيّة.

وأشارت "ييش دين" في وجهة نظر قانونيّة نشرتها يوم الخميس، بعنوان "الأبارتهايد جريمة ضدّ الإنسانيّة"، إلى أن المستشار القانوني للمنظّمة، المحامي ميخائيل سفراد، هو من قام بصياغة وجهة النظر القانونيّة على ضوء مخطّط الضمّ أحادي الجانب لأجزاء من الضفة الغربية، وبعد 15 عامًا من النشاط القانوني المكثّف من الأبحاث والتوثيق الدقيق لانتهاك حقوق الإنسان من قِبل دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.

ويتوصّل كاتب وجهة النظر المحامي سفراد، بحسب بيان للمنظمة، إلى "استنتاج واضح ومؤلم بأن العمليّات الممنهجة التي تنفّذها إسرائيل في المناطق التي تمّ اختبارها، والتي تهدف إلى الحفاظ على فوقيّة فئة معيّنة على حساب الأخرى هي جريمة ضدّ الإنسانيّة، وتسمّى في القانون الجنائي "أبارتهايد".

"يصعب قول ذلك"، يكتب سفراد، "لكن الاستنتاج الذي تفضي إليه وجهة النظر القانونية أنّ هناك ارتكاباً لجرائم ضدّ الإنسانيّة من نوع أبارتهايد في الضفّة الغربيّة.  مرتكبو الجريمة هم إسرائيليون وضحاياها فلسطينيون".

تقول منظمة "ييش دين": إنه "وفقاً للمواثيق والقانون الدولي، جريمة الأبارتهايد معرّفة بأنّها أفعال لا إنسانيّة تُرتكب في سياق سيطرة مجموعة عرقيّة معيّنة على مجموعة عرقيّة أخرى وقمعها بشكل ممنهج، وبهدف الحفاظ على حكم السيطرة والقمع.  التعريف المتعارف عليه اليوم لـ (مجموعة عرقيّة) هو تعريف اجتماعي لا يرتكز على التصنيف الإنساني البيولوجي-الجينيّ، إنّما على الهويّة والتصنيفات السياسيّة لمجموعة من البشر".

وتضيف المنظمة "وجهة النظر القانونيّة تعتمد على وثيقة روما من المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وعلى الوثيقة الدوليّة لقمع جريمة الأبارتهايد والمعاقبة عليها، اللتين تعرّفان الأبارتهايد، وتنصّان على أنّه إضافة إلى وجود الاحتلال في الضفة الغربيّة، انتهجت إسرائيل على مرّ السنوات نظام حكم مزدوج يسري على الفئتين: الإسرائيليّين أصحاب الحقوق، والفلسطينيّين عديمي الحقوق.  وعليه، في حين أنّ مواطني إسرائيل الذين يعيشون في المنطقة المحتلّة نفسها، يتمتّعون بحقوق المواطنين، وخاضعون بالأساس لقانون المواطن الإسرائيلي، بينما الفلسطينيّون من المنطقة نفسها بالضبط، عديمو الحقوق المدنيّة، وخاضعون لحكم عسكري يترأسه القانون العسكري القامع والتشريع العسكري الصارم.

وتختبر وجهة النظر طبيعة السيطرة الإسرائيليّة في الضفّة، والآليّات التي تميّز نظام الحكم هناك، وتسلّط الضوء على سبع آليّات مركزيّة تُنتهَج تجاه الفلسطينيّين: سلب حقوق المواطن، سريان المنظومة القانونيّة المزدوجة، منع التطوير، سياسة الفصل، سياسة مصادرة الأراضي، ملاحقة معارضي نظام الحكم، النقل القسري للسكان.

وستنتج ممّا ورد أعلاه أنّ هذه الأفعال تميّز كثيراً طبيعة نظام الحكم، وتعكس جوهره الأصيل، وأن الآليّات التي تنفذها السلطات الإسرائيليّة على أرض الواقع، هي أفعال لا إنسانيّة، كما ورد تعريفها في القانون الدولي.

وقالت المنظمة: إنه "على مدار عقود، عكست إسرائيل للعالم صورة مغلوطة، بأنّ الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة، وأعمال القمع التي تنفَّذ بحقّهم، هي مسألة مؤقّتة فقط.. لكن اليوم، وبعد 53 عاماً من الاحتلال، يستنتج سفراد أنّ الحكومات الإسرائيليّة نفّذت أعمالاً قلبت الضفّة الغربيّة رأساً على عقب في مجال الأراضي، والبنى التحتيّة، والتشريع، والديموغرافيا، إلى حدّ يشير إلى نيّتها الحفاظ على السيطرة على المنطقة وعلى المحتلّين، وتثبيتها".

وأضافت "من الواضح أنّ إسرائيل لا تتعامل مع الاحتلال في الضفّة على أنّه مسألة "مؤقّتة"، والادّعاء بأنّ مكانة المنطقة ستُحدَّد بموجب الاتفاقيات والمفاوضات هو مجرد حبر على ورق".

ويحذّر كاتبو وجهة النظر ويشيرون إلى أنّ مفهوم الضمّ الأحادي الجانب ما هو إلا تعميق الأبارتهايد، وتعزيز الادّعاء بأنّ إسرائيل كلّها هي دولة أبارتهايد.

وفي ملخّص وجهة النظر، كتب سفراد: "استكمال مسار الضم القانوني التدريجي، وبخاصة ضم منطقة معينة في الضفة الغربية في قانون يفرض القانون والإدارة الإسرائيليين فيها، يدلّ على توحيد الأنظمة.  هذا المفهوم قد يعزّز الادّعاءات السائدة بأنّ جرائم الأبارتهايد لا تُرتكب في الضفّة فقط، وأنّ النظام الإسرائيلي بأكمله هو نظام أبارتهايد، وإنّ إسرائيل هي دولة أبارتهايد".

وناشدت منظّمة "ييش دين" مواطني إسرائيل وكلّ مواطني العالم أخذ المسؤوليّة والعمل بشكل فوري على وقف هذه الجرائم، وأنه يتوجّب على دول ومواطني العالم بأسره أن يهبّوا لوقف ارتكاب جرائم الأبارتهايد في الضفّة الغربيّة.