طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، الأمم المتحدة بـ"إعادة النظر في عضوية إسرائيل لديها، جرّاء مخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي".

جاء ذلك في مؤتمر، عقدته اللجنة (تضم عدة جهات فلسطينية، أبرزها الفصائل السياسية، واللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، أمام مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "الأونسكو"، غرب مدينة غزة، يوم الإثنين، رفضا لخطة الضم الإسرائيلية.

وقال محمود خلف، منسق اللجنة، في كلمة خلال المؤتمر "نطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في مواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة للقرارات والقوانين الدولية".

وتابع "إن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، مرهونة باحترامها والتزامها بتلك القرارات، لذا ندعو إلى إعادة النظر بتلك العضوية".

وأوضح أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، التي تمثّلت آخرها بمخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة".

وعدّ خلف تلك الخطة "انتهاكا مركبا يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكانها الأصليين، وعمليات هدم وتدمير الممتلكات، وصولا إلى إحلال المستوطنين، ومن ثم فرض السيادة الإسرائيلية".

وبيّن أن إسرائيل واصلت "سياساتها الاستيطانية، رغم صدور أكثر من 60 قرار دولي يدين هذه السياسة"، واصفا ذلك بـ"العمل العدواني".

وذكر أن "سياسة التوسّع الاستيطاني، ومخالفة القرارات الدولية، جاءت على حساب الحقوق الفلسطينية".

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي.

المصدر/ الأناضول