دعا مسؤول فلسطيني في مخيم عين الحلوة للاجئين، اللجنة التي شكلتها الحكومة اللبنانية لـ"دراسة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين" إلى الانعقاد بشكل فوري، لتقر إلغاء إجراءات وزارة العمل بحق الفلسطينيين، وكذلك الحقوق الإنسانية والمدنية للفلسطينيين في لبنان.

وأكد مسؤول الجبهة الديمقراطية في مخيم عين الحلوة، فؤاد عثمان، المضي في التصعيد الاحتجاجي حتى تحقيق المطالب الفلسطينية، واصفاً إجراءات وزارة العمل بأنها "سياسية بحتة، ولا علاقة لها بتطبيق القوانين".

وقال عثمان في تصريح صحفي، إن من يريد تحصيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين عليه أن يدفع بهم نحو الشعور بالاستقرار والأمان، لا نحو التعقيدات التي تدفعهم للتفكير بالجرة، مؤكداً رفض الفلسطينيين كافة مخططات التوطين أو التهجير.

ويوم الجمعة، شارك آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات بلبنان، في فعاليات جمعة الغضب السابعة؛ رفضاً لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين، وللمطالبة بالحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين.

ورفع اللاجئون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ولافتات تؤكد على حق العودة، وأخرى تطالب بالحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين في مخيمات الشتات.

وعمت المسيرات والوقفات الجماهيرية مخيم عين الحلوة، ومنطقة الهبة بصيدا، ومخيم برج الشمالي في صور، ومخيم الجليل ببعلبك، ومخيم البداوي.

ويخوض عدد من الشبان الفلسطينيين الإضراب المفتوح عن الطعام؛ رفضا لقرار وزارة العمل.

في المقابل، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان: إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة الوضع الفلسطيني لا تعتبر انتقاصاً من صلاحية الوزير.

وأشار أبو سليمان خلال زيارته مقر الرابطة المارونية في الكرنتينا، الجمعة، إلى أن اللجنة لم تجتمع بعد، وهو منفتح للحوار إلا أنه لن يقبل بأي قرار ينتقص من صلاحياته.

وقال: "كان يهمني فقط ألا يصدر ​مجلس الوزراء​ قراراً بتجميد تطبيق القانون لأن هذه مخالفة قانونية، وكنت ​حريصاً​ على ذلك ولم يطرح أحد ذلك على الطاولة".

وأضاف: "نحن لم نصدر أي قرار في حق أحد، بل نحن فقط نطبق القانون، ونحن مستعدون لاتخاذ أي خطوة تسهل على ​الفلسطينيين​ إذا كانت ضمن القانون" وفق تعبيره.

وكانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان رحبت في وقت سابق بقرار مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزراية برئاسة الرئيس سعد الحريري لدراسة الوضع الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان إن "تشكيل اللجنة خطوة في الاتجاه الصحيح لمقاربة جدية لقضايا الوجود الفلسطيني في لبنان والحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ودعت الهيئة إلى الإسراع في إيجاد حل لقضية حق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان مع ضرورة مراعاة خصوصية وضع اللاجئين، وإعفائهم واستثنائهم من الحصول على إجازة العمل كونهم لاجئين مقيمين في لبنان منذ عام 1948، وليسوا عمالاً وافدين إليه.