أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضها أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حق اللاجئين بالعودة استنادا الى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وثمن اللجنة التنفيذية خلال اجتماع لها، يوم الخميس في رام الله، لبحث آخر المستجدات السياسية والقضايا الداخلية، "المواقف الدولية الرافضة لخطة الضم الاحتلالية، والتي تأتي في إطار صفقة القرن الأميركية، والمستندة الى شريعة الغاب بدلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وقالت في بيان صحفي عقب الاجتماع، إنها تابعت أوضاع اللاجئين في المخيمات ومناطق اللجوء والشتات خاصة في لبنان، مؤكدة ضرورة توفير كل الإمكانيات للنهوض بأوضاعهم ومتابعتها.

ووجهت اللجنة التنفيذية "التحية الى شعبنا الصامد في مدينة القدس المحتلة، أمام كل محاولات الاحتلال الهادفة الى تهويد المدينة، وتفريغ سكانها ومؤسساتها الوطنية من خلال الاستدعاءات والاعتقالات اليومية لرموز العمل الوطني كما جرى مع محافظ القدس عدنان غيث، وسياسة هدم البيوت والإهمال الصحي المتعمد لأبناء شعبنا في ظل انتشار الفيروس واصابته للمئات من أبناء شعبنا حتى في إطار سياسة التمييز التي تجرى في المتابعة الصحية".