دعت لجنة دولية إلى استثمار قرار المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين الماضي، بإعادة فتح ملف مجزرة سفينة "مافي مرمرة"، التي حدثت خلال رحلتها التضامنية نهاية أيار/مايو 2010، مع سكان القطاع المحاصرين.

وآنذاك تعرض "مافي مرمرة" إحدى سفن أسطول بحري، نظمته جمعية تركية، لاعتداء دامي من القوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي أثناء تواجده في المياه الإقليمية للبحر الأبيض المتوسط في طريقه لقطاع غزة.

واستشهد في الاعتداء تسعة أتراك على متن السفينة، وتوفي عاشر لاحقًا متأثرًا بجروحه.

وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبًا من حوالي 40 بلدا، هدفت إلى نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار الإسرائيلي.

وأكدت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة"، ضرورة مباشرة المدعية العامة بفتح القضية بعد تعطيلها بسبب القرارين السابقين عامي 2014 و2017 القاضيين بإغلاق ملف القضية بدعوى أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة!".

وتساءلت اللجنة الدولية في بيان مكتوب، "كيف يمكن اعتبار جريمة ملاحقة نشطاء سلميين يحملون رسالة إنسانية ومساعدات إغاثية لشعب محاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومهاجمتهم بالسلاح وقتل عشرة منهم وإصابة العشرات، أنه ليس أمرًا خطيرًا يستحق التحقيق؟!".

وشددت على "عدم فهم سبب تعنت المدعية العامة وإصرارها على إغلاق الملف، الذي يعد جزءًا من الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة منذ ثلاثة عشر عامًا، وجزءًا من العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني".

وحذرت اللجنة الدولية من "كون هذه الممارسات والمماطلات مشجعاً للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وكل من يتضامن معه، ويغيب العدالة والقانون".

وأكد رئيس اللجنة الدولية، زاهر بيراوي "ضرورة استثمار هذا الحراك القانوني الدولي، لإعادة تفعيل الجهود الشعبية والرسمية لكسر الحصار عن غزة، وفضح ممارسات الاحتلال وسياساته القمعية وحصاره الظالم وغير القانوني"، كما قال.

وأشاد بيرواري، بحسب بيان اللجنة الدولية: باستمرار سعي ضحايا الهجوم ومطالبتهم بجلب إسرائيل للعدالة الدولية، وتفنيد مزاعمها المكررة بحقهم، بأنهم "إرهابيون".

وقال: "إن "سفينة "مرمرة" وسفن كسر الحصار ستظل رمزًا للتضحية والتضامن الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية ومع المحاصرين ظلمًا في القطاع الصامد".

وطالب بيراوي إسرائيل برفع الحصار بشكل نهائي عن غزة والسماح لأهلها بحرية الحركة من والى وطنهم بلا قيود، داعيا الدول العربية المؤثرة والسلطة الفلسطينية إلى "استثمار هذا التطور في القضية لبذل جهد دبلوماسي حقيقي لرفع الظلم عن أهلنا المحاصرين في غزة"، وفق تعبيره.

كانت المدعية العامة، فاتو بنسودا، قد قررت عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الاعتداء على سفينة "مافي مرمرة".