قدمت النائبة الديمقراطية بيتي ماكولوم (ولاية مينيسوتا) تشريعاً يُدين خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، ويمنع أي مساعدة أمريكية يمكن استخدامها لتمويلها.

ودعم مشروع القانون أكثر من 30 منظمة ديمقراطية تقدمية، كما شارك ستة أعضاء من مجلس النواب في رعاية مشروع القانون، وهم النائبة رشيدة طليب (ميشيغان)، النائبة إلهان عمر (مينيسوتا)، ألكساندريا اوكاسيو (نيويورك) أيانا بريسلي (ماساتشوستس ) مارك بونان (ويسكونسن) و أندريه كارسون (إنديانا).

وقالت ماكولوم في بيان صحفي: "أريد احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير و مستقبل يسوده السلام والأمن والمساواة والعدالة".

وأضافت أن هذا الضم يتعارض مع هذه الأهداف كما سيعمل الضم على عدم الاستقرار والظلم ونظام الفصل العنصري البغيض، مشيرة إلى أن هذه النتيجة لا تطاق بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين.

وأكدت البرلمانية، المعروفة بشجاعتها في الكونغرس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أنها ترفض الضم وستعمل على ضمان عدم تقديم دعم أمريكي أو الدفاع عن أو إضفاء الشرعية على أي خطة لضم الأراضي الفلسطينية.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة، وسط رفض عربي ودولي.