أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها لجهود تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، يوم الإثنين.

وشدد العثيمين على عدم شرعية أي إجراءات أحاديه إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات التي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين.

واستذكر القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس الشرقية؛ وكذلك رفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، الذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين.

وأكد أن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس.

وأضاف أن فلسطين والقدس تشكلان القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها، وقوتها، وعملها الإسلامي المشترك، وأنهما محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.