"ليست مثالية".. كانت تلك العبارة المقتضبة التي اختتم بها تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة الإنجليزية، تلخيصًا للدوافع الكامنة وراء وضع شركة "وورلد تشيك"، لمئات الأشخاص والمؤسسات ضمن "القائمة السوداء"، بما في ذلك مركز العودة ورئيسه ماجد الزير.

وتتخصص "وورلد تشيك" في وضع قائمة دولية سوداء عن العملاء المحتملين للشركات والمؤسسات التجارية وحتى الوكالات الحكومية مثل الشرطة ومؤسسات الهجرة والمؤسسات الخيرية، المتهمين بالإرهاب والجرائم المالية.

وأبرز التحقيق الاستقصائي الذي عُرض يوم 2 أيلول سبتمبر، كيف أن قواعد بيانات "وورلد تشيك" التي تستخدمها البنوك لمساعدتها على الامتثال للوائح المالية الحكومية، كانت مدفوعة بأجندة سياسية ومنحازة وبدون الاستناد إلى دليل موضوعي، والتي تضرر منها مركز العودة بشدة.

ويقول محلل ظهر في الفيلم لمعد التحقيق الإعلامي تامر المسحال، إن المعلومات التي تقدمها الشركة خاطئة، مشيرا إلى قاعدة البيانات "ذات الدوافع السياسية".

ويضيف: "إن وجود قواعد بيانات المخاطر المالية يثير العديد من الأسئلة التي يجب أن تهمنا جميعًا، وهو ما يضع تلك البيانات في شك كبير".

وتابع متسائلًا: "هل من المشروع والعادل، أن تقوم شركة خاصة بجمع البيانات من مصادر قد يكون لها أجندات سياسية خاصة بها؟".

وفي أوائل عام 2019، خارج محكمة العدل الملكية في لندن، قال رئيس مركز العودة الفلسطيني، ماجد الزير، إن المركز وُضع خطأً في قائمة سوداء لقواعد بيانات البنوك مما تسبب في صعوبات مالية خطيرة للمركز.

وقد سبقت منظمات وأفراد آخرون مركز العودة، في خوض معارك قانونية ضد "وورلد تشيك"، بما في ذلك مسجد "فينسبري بارك" الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن.

ويقول محمد كوزبار، الأمين العام للمسجد: "لقد بذل المجتمع المسلم وإدارة المسجد جهودًا كبيرة لتغيير صورة المسجد ووضعه في أيد أمينة. لا يمكننا أن نتخيل أنه سيتم اتهامنا بصلات بالإرهاب".

ويضيف في التحقيق: "بدأ كل شيء عندما تلقيت رسالة بريد إلكتروني من (اتش إس بي سي) تفيد بأن الحساب المصرفي للمسجد سيغلق وأنه أمامنا شهرين لفتح حساب مع بنك آخر".

وقرر مركز العودة، الذي يوفر منصة إعلامية للاجئين الفلسطينيين، متابعة دعوى قضائية ضد "وورلد شيك"، بعد إغلاق الحسابين البنكيين الخاصين بالمركز ورئيسه.

وفي 30 أبريل 2018 قدمت وكالة "طومسون رويترز" التي تعد "وورلد تشيك" ذراعها التجاري، ​​عرض تسوية للسيد الزير على خلفية التصنيف الباطل الذي قامت به الشركة، وتسبب ذلك بإغلاق حساباته وحسابات المركز المصرفية، وصنف المركز تحت بند "الإرهاب".

وتم قبول هذا العرض، وبموجبه اضطرت "وورلد تشيك" إلى إزالة اسم ماجد الزير من قائمة "الإرهاب" وأخبرت مشتركيها بالخطأ الذي وقع، كما دفعت للزير تعويضات عن الضرر الذي لحق به، وأجبرت على دفع تكاليف التقاضي كاملة لفريق كامل من المحامين والمساعدين القانونيين.

كما وافقت "طومسون رويترز" على تعديل ملف السيد الزير في قسم التقارير ليشمل قطع أي علاقة شخصية له بحركة حماس أو جماعة الإخوان المسلمين.