أكدت النائب العربية في الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما سليمان، أن فلسطينيي الداخل يُعانون من أعلى وأعمق نسبة فقرٍ، نتيجة للسياسات العنصرية التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحقهم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة سياسية عقدت في مدينة الخضيرة في الداخل المحتل وتناولت موضوع الفقر في إسرائيل بحضور العشرات من فلسطينيي الداخل وممثلي أحزاب إسرائيلية.

وقالت توما سليمان، بحسب ما أورد موقع "رأي اليوم": "إنّ دولة إسرائيل تحولّت منذ زمنٍ بعيدٍ لدولة تعتمد الاقتصاد الرأسمالي، و(رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو يتبع سياسة إثراء الأثرياء وإفقار الفقراء التي تؤذي أولاً الأقلية العربية في مناطق الـ48 القابعة تحت وضعٍ اجتماعيٍّ- اقتصاديٍّ صعبٍ سببه الرئيسي السياسة غير المُتساوية طويلة الأمد التي أنتجتها سلطات الأكثرية اليهودية في الدولة تجاه الأقليات وخصوصًا الفلسطينية منها".

وأضافت توما سليمان: لتحسين الوضع يجب تغيير جذري في السياسات الاقتصادية المتبعة في الدولة، فعلى سبيل المثال، المواطن البسيط يقوم بدفع ضريبة أكبر من الشركات العملاقة والتي تجني أموالًا طائلة، وهذا الوضع يجب أنْ يتغير لكي نوقف الزيادة المستمرة للعائلات الموجودة تحت خط الفقر".

وتابعت أنّه لا يمكن تجاهل الواقع الإسرائيليّ المشوه الذي يفرضه نتنياهو ويضع في سلم أولوياته تخصيص الميزانيات لتوسيع وبناء المستوطنات والحفاظ على آلة الاحتلال التي تنهش في أبناء شعبنا الفلسطيني بدون أن يسأل أي طرف كان عن كمية الميزانيات التي تستعمل لتنفيذ هذه الممارسات.

وختمت توما سليمان قائلة إنّ القائمة العربية المشتركة (ممثلة الكتل العربية لانتخابات الكنيست) هي القائمة الوحيدة التي تطرح خطة اقتصادية منطقية يمكن من خلالها التغيير الجذري للسياسات الاقتصادية القائمة، لأنها منبثقة من رحم أكثر الأقليات معاناة للفقر، كما أنّ أولئك اللذين يعتبرون نفسهم كبدلاء منطقيين لنتنياهو وللحزب الحاكم يطرحون خططًا مشابهةً له بشكل آخر، ولكن في جوهرها متجاهلة لكل الفئات المستضعفة".

وبحسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية فقد بلغ عدد سكان إسرائيل بحلول نهاية العام الماضي 8 ملايين و972 ألف نسمة. ويبلغ تعداد العرب منهم مليون و878 ألفا ويشكلون 20.9% من السكان. لكن هذه المعطيات تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في الجولان المحتل، الذين يقدر عددهم بأكثر من 400 ألف نسمة.

من جانب آخر، أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إقامة لجنة خاصة لمتابعة قضية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في الداخل المحتل، وأشارت إلى أن تحضيراتها مستمرة لإقامة هيئة وطنية عليا للدفاع عن الأوقاف الإسلامية والمسيحية.

وحذرت لجنة المتابعة، في بيان عقب اجتماعٍ لها، يوم الخميس من خطورة الأوضاع القائمة في قرية العراقيب.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها برنامج لإحياء الذكرى الـ19 لهبة القدس والأقصى في الأيام المقبلة، وإقامة لجنة خاصة منبثقة عن لجنة المتابعة تعنى بشؤون قرية العراقيب، لتوفير الدعم المادي والشعبي.

وأوصت بمتابعة عملية لإقامة هيئة وطنية عليا للدفاع عن الأوقاف الإسلامية والمسيحية حتى نهاية العام، وتكليف طاقم سكرتير مركّبات المتابعة لمواصلة التحضير لإطلاق هذا المشروع.

وحددت موعدا للإعلان عن كتاب مشروع مكافحة العنف في المجتمع العربي، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.