أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، أن ما يُروج عبر منصات التواصل الاجتماعي ، أن الأونروا تلقت طلباً من الأمم المتحدة بتوزيع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها على عدد من الدول الأوربية، وغيرها، عارية عن الصحة، وهي مجرد شائعات، تروج من أطراف مجهولة الهوية ومشبوهة.

وقال أبو هولي في بيان صحفي: إن "ما يروج ضد الأونروا من اتهامات بتواطئها في عملية توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلدان الدول الغربية، يأتي في إطار مؤامرة تصفيتها التي تقودها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت باتهامها بتخليد قضية اللاجئين وإدامة الصراع، ورعايتها للإرهاب، وصولاً إلى اتهامها بتقديم تسهيلات لتوطين اللاجئين في العديد من البلدان".

وأضاف أن غاية هذه الاتهامات والإشاعات هي زعزعة الثقة بين الأونروا واللاجئين الفلسطينيين، كمدخل للتشكيك بها، وانقلاب اللاجئين عليها؛ لإضعاف وجودها، "وتمكين المتآمرين من الانقضاض عليها".

وواضح المسؤول الفلسطيني أن اتصالات أجريت مع إدارة الأونروا التي أكدت نفيها لهذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وأن ما تم ترويجه ضدها، وما نسب إلى المتحدث باسم الاونروا في لبنان للفصائل الفلسطينية، بأن القرار اتخذ من الأمم المتحدة، ولا تراجع عنه، والفلسطينيون في الشتات، سوف يوزعون على العديد من الدول هو عار عن الصحة، بحسب البيان.

وأشار أبو هولي إلى أن الأونروا أكدت أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمس، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وفق القرار 194.

وطالب أبو هولي اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وخاصة في الدول العربية المضيفة، بعدم التعاطي مع هذه الأخبار والإشاعات المشبوهة، التي تصدر من أطراف مجهولة وعدم المشاركة في تعميمها أو نشرها.

وشدد على أن هذه الإشاعات، تستهدف صمود اللاجئين في المخيمات، والنيل من حقهم العادل والمشروع في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194.