أفاد مسؤول فلسطيني أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بعثت برسائل عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيرش"، طالبت فيها بالإسراع في إنهاء التحقيقات بمزاعم الفساد الموجودة داخل الإدارات العليا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وشدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، على ضرورة الإسراع في إظهار نتائج التحقيقات "لكي لا يؤثر ذلك على تأخير الخدمات التي تقدمها أونروا وتحمّل اللاجئين لمزيد من المعاناة بسبب ذلك".

تصريحات أبو هولي جاءت خلال لقاء عقده إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، مع دبلوماسيين دوليين في سياق انعقاد اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأسبوع المقبل بنيويورك، وفي إطار دعم الحشد السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأفصح أبو هولي أيضًا أنه جرى توجيه رسالة لجميع دول العالم لحثها على الاستمرار بدعمها لوكالة "أونروا" وتجديد التفويض لها لمدة ثلاثة سنوات جديدة، وعدم ربط الادعاءات بقضايا الفساد بمصالح اللاجئين واستمرارية الأونروا في تقديم خدماتها.

وعرض أبو هولي الآثار الخطيرة المترتبة على تقليص الأموال والخدمات للاجئين الذين يعتمدون على هذه المساعدات الدولية في ظل غياب حل سياسي عادل، مذكرًا بأن وكالة "أونروا" ليست مؤسسة فلسطينية، بل منظمة دولية.

وأعرب عن أسفه من القرار الذي اتخذته كل من سويسرا وهولندا وبلجيكا ونيوزلاندا، ودعاها إلى التراجع عن قراراتها، واستئناف دعمها لـ"أونروا".

وأضاف: "التصويت الساحق على تجديد التفويض للأونروا هو الرد الطبيعي الذي يعبر عن الإرادة الدولية في مواجهة مخططات الإدارة الأمريكية وسلطة الاحتلال تفكيك النظام الدولي ومنظمات وقرارات الأمم المتحدة".

وأعلن أبو هولي عن الموقف الفلسطيني الداعم لضرورة المساءلة والمكاشفة والشفافية والمتابعة، على أن لا يتم ذلك على حساب ولاية "أونروا" واحتياجات اللاجئين، ودعا الدول الأعضاء إلى التركيز على إنجاح مؤتمر التعهدات الذي سينعقد في 26 أيلول في نيويورك، والإيفاء بالتمويل باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً حتى يتم ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين، والتصويت بفاعلية لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة في الجمعية العامة.

ونهاية شهر تموز/يوليو الماضي، قال تقرير سري، صادر عن مكتب الأخلاقيات في "أونروا"، نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، إن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة، أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي.

ويرى مراقبون متابعون لشؤون اللاجئين الفلسطينيين أن توقيت تسريب تقرير حول وجود فساد في أروقة "أونروا"، "ليس بريئا"، ويخدم رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإسرائيل، الساعية لإنهاء القضية الفلسطينية، وتنفيذ خطة التسوية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وفي وقت سابق، حذرت "الهيئة 203 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" في لبنان، من أيدٍ لها دور باستهداف وكالة "أونروا" من خلال تعمد تأخير نتائج التحقيقات في مزاعم الفساد في الوكالة.

وشددت على أن الإسراع في صدور النتائج مسألة غاية في الأهمية، وقبل بدء أعمال الدورة 74 للجمعية العامة في 17/9/2019 التي معها سيكون التصويت على التجديد لولاية جديدة لوكالة أونروا مدتها 3 سنوات.

وتقدم وكالة أونروا خدماتها لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس، وغزة وسوريا والأردن ولبنان.