حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين بقطاع غزة، يوم الثلاثاء، وكالة "الأونروا" من محاولات تقليص المساعدات الغذائية "الكابونة" وتوحيد صرف السلة الغذائية لعائلات اللاجئين الفلسطينيين دون تمييز.

جاء ذلك في مذكرة بعثت بها اللجنة المشتركة، للمفوض العام في "الأونروا" فيليب لازاريني، ومدير عمليات الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي، حيث طالبت بعدة مطالب على أمل سرعة الاستجابة لها، محذرة من نفاذ الوقت.

وتضم اللجنة المشتركة للاجئين بغزة اللجان الشعبية للاجئين والقوى الوطنية والاسلامية واتحاد الموظفين، والمجالس المركزية لأولياء الامور.

وقالت اللجنة المشتركة خلال المذكرة: "لسنا ضد التدقيق ووقف التجاوزات ووضع حد لمظاهر الخلل، نحن مع الاصلاح المبني علي تحصيل كل ذي حق حقه ومن هنا نطالب بسرعة إضافة المواليد الجدد والازواج الجدد وحصولهم علي مستحقاتهم من السلة الغذائية والخدمات الاخرى وفقا للنظام المعمول به فقد حرموا من هذا الحق لأكثر من عام".

وأوضحت أن تقليص الحصة الغذائية للعائلات الأكثر فقرا وذات العدد الكبير ينطوي على حرمان عشرات آلاف الاسر الفقيرة من السلة الغذائية من ذوي الدخل المحدود، مشيرة أن هذا الإجراء يترتب عليه الاستغناء عن 120 موظف تقريباً يعملون في البحث الاجتماعي ومكاتب الخدمات.

وأضافت "نحن مع التقييم وعمل دراسة للعائلات ولكن على اساس المسح الاجتماعي وعلى قاعدة توسيع حجم التوزيع على اللاجئين، وعدم الاقدام على حرمان الاف الاسر وخاصة من الموظفين ذوي الرواتب المحدودة من السلة الغذائية".

ودعت اللجنة خلال المذكرة إلى استكمال توزيع باقي المواد الغذائية التي لم توزع بالدورة الحالية على اللاجئين وعدم تأجيلها للدورة القادمة.

وفي وقت سابق، أكّد الناطق باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن الوكالة بصدد توحيد معيار المستفيدين من المساعدات الإغاثية بغزة، بحيث سيستثني النظام الجديد فئات الموظفين مثل موظفي الأونروا أو الحكومة والقطاع الخاص.

ولفت في تصريح صحفي إلى أن من سيتم استثناؤهم من فئة الموظفين سيكونون وفق دراسة خاصة لأوضاعهم المعيشية لمعرفة كيفية التعامل معهم بعد ذلك.