وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، استيلاء الحكومة السورية والمجموعات الموالية لها على أملاك لاجئين فلسطينيين في أكثر من مخيم وتجمع فلسطيني في سورية.

جاء ذلك بحسب تقرير توثيقي أصدرته المجموعة بعنوان "الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، أشارت فيه إلى حالات "نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سورية خلال الأزمة السورية".

ورصد التقرير عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير لممتلكات ومنازل لاجئين فلسطينيين في العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، كما في مخيمات السبينة وخان الشيح والحسينية ومنطقة الذيابية بريف دمشق ومخيمي النيرب وحندرات في حلب.

كما رصد التقرير فقدان عشرات العائلات الفلسطينية في سورية لمنازلهم في مناطق متعددة، فضلاً عن الاستيلاء على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للاجئين الفلسطينيين في أكثر من مخيم وتجمع فلسطيني.

وأوضح أن ملكية تلك المنازل والممتلكات تعود إلى ناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو معتقلين، ممن تتهمهم الحكومة السوية بـ"التعامل مع المعارضة السورية، أو بتهمة الإرهاب، أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخذ موقفاً مخالفاً لمواقف النظام".

وتقاسمت هذه المنازل، "جهات حكومية سورية مثل الأجهزة الأمنية، أو بعض وزارات الدولة بعدما خولتها القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في غالبيتهم للميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام أو المنتمية إلى طوائف معينة".

واتهم اللاجئون الفلسطينيون الحكومة السورية بجلب عائلات موالية لها، وعائلات مقاتلين من الميليشيات وإسكانهم في منازل تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين وسوريين. وقال اللاجئون إن "العائلات التي استولت على منازلهم رفضت الخروج منها، واكتفوا بالقول: إن النظام هو صاحب القرار في ذلك وهو المسؤول عن القضية".

وبحسب التقرير، استطاع بعض العائدين إلى مناطقهم في المخيمات والتجمعات الفلسطينية دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع العائلات التي أسكنتها الحكومة فيها.

ودعت "مجموعة العمل"، الحكومة السورية إلى "احترام الاتفاقيات والقوانين والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها"، إضافة إلى "إلزام الجهات المستولية على أملاك النازحين بإخلائها وإعادتها إلى أصحابها".

كما طالبت المجموعة بإلغاء القوانين والمراسيم والقرارات السالبة لحقوق النازحين والمهجرين وما يترتب على ذلك من آثار، بالإضافة لتوفير الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سورية، بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم وأملاكهم، والحيلولة دون تسربها للغير بحجة الغياب أو النزوح أو اللجوء، أو عدم القدرة على إثبات الملكية التي حالت بينهم وبينها الظروف القاهرة التي تعرضوا لها خلال سنوات الحرب في سورية.

المصدر/ تلفزيون سوريا