غوتيريش: تعهد نتنياهو بضم غور الأردن انتهاك خطير للقانون الدولي

غوتيريش: تعهد نتنياهو بضم غور الأردن انتهاك خطير للقانون الدولي

نتنياهو خلال تعهده بضم منطقة الأغوار لإسرائيل

نيويورك، رام الله-مركز العودة، وكالات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم منطقة غور الأردن الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة لـ(إسرائيل).

وقال المتحدث باسم الأمين العام، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة "ستمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، مضيفا أنها ستكون "هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسلام بالمنطقة".

كان نتنياهو تعهد يوم الثلاثاء، بتطبيق سيادة الاحتلال على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر/ أيلول، في ظل تنديد فلسطيني ودولي واسع.

وقال نتنياهو إن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.

وتمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين.

وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ومؤخرًا، تعهّد نتنياهو بعدم تفكيك أي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في رسالة لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.

ويقيم حوالى 630 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "أن المطلوب من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات رادعة على اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإجبارها على التراجع عن مخططاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبتها على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وقالت الخارجية في بيان صحفي، "إن أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يبذل قصارى جهدهم التآمري لتسريع طرح قضية ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها كموضوع ساخن في النقاش والجدل العام في اسرائيل، ليس فقط في السباق الانتخابي الحالي وانما أيضاً كقضية حاضرة في أجندات الأحزاب الاسرائيلية، خاصة في الفترة التي ستلي الانتخابات الإسرائيلية، التي تتزامن وفق الوعود الاميركية بطرح (صفقة القرن)".

ورأت أن "هذا الحِراك الاستعماري والوعود بضم أجزاء من الضفة الغربية تعكس حقيقة ما يجري من عمليات تهويد وضم ميدانية واسعة النطاق في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة".

ودانت الخارجية "عمليات الضم والابتلاع والأسرلة للأرض الفلسطينية المحتلة سواء الصامتة منها أو المعلنة، وحذرت من مخاطر وتداعيات التوسع الاستعماري التهويدي لأرض دولة فلسطين على فرص تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين".

وشددت على أن "عمليات تعميق الاستيطان ووعود نتنياهو وغيره بضم أجزاء من الضفة الغربية لا تعدو كونها مراسم تأبين متواصلة للحل السياسي للصراع وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها حل الدولتين".

وتساءلت: "متى سيتخذ مجلس الأمن والدول التي تدعي الحرص على السلام وعلى مبدأ حل الدولتين إجراءات عملية لإنقاذ السلام، وحل الدولتين من براثن الاستيطان الاستعماري؟".

وشددت الخارجية على أنها "تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي لفضح أبعاد مخططات الاحتلال الاستعمارية والدعم الأميركي اللامحدود لها ونتائجها الكارثية على المنطقة والعالم، معتمدة على المواقف العربية والاسلامية والدول الصديقة التي عبرت عن إدانتها لوعد نتنياهو وغيره من المسؤولين الاسرائيليين".

رابط مختصر : http://bit.ly/2LthRyi