أكد باحثون في شؤون الأونروا واللاجئين الفلسطينيين على ضرورة الاتفاق بالمستوى الرسمي والمؤسساتي والشعبي الفلسطيني، على أن الوكالة الأممية يجب أن تدوم وتُحمى وأنها ضمن المشروع الوطني الموحد إلى حين العودة.

وشددوا على وجوب أن يكون الفعل السياسي الفلسطيني إستراتيجيًا ضمن خطة قابلة للمراكمة لحماية حقوق اللاجئين، مبينين أن التواصل مع الدول يؤدي أداءً قوياً يمكن أن يعطي بالدبلوماسية ما يمكن أن يحمي الأونروا بشكل رئيسي.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية عقدتها "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، تحت عنوان "مستقبل الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل المشروع الوطني الفلسطيني.. حقائق وتحديات"، عبر منصة زوم الإلكترونية.

وخلال كلمته الافتتاحية بالندوة، التي قدمتها الناشطة في مجال حقوق الإنسان والإعلامية فاطمة زين الدين، قال مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي، "إن الولايات المتحدة تعمل على إفشال عمل وكالة الأونروا من خلال قضايا متعددة".

وعدد أبرز تلك القضايا وهي: الضغط على الدول المانحة بهدف تقليص الدعم للموازنة العامة، وفرض شروط على أوجه الصرف للمساهمات المقدمة، والضغط على الأونروا لتقليص الخدمات كماً ونوعاً، وتقديم إغراءات لنقل مسؤوليات الأونروا إلى الدول المستضيفة، بالإضافة لتحميل الدول العربية وخاصة الخليجية مسؤولية التمويل، وتشجيع مؤسسات دولية أهلية ولجان محلية للقيام بمهمات باختصاص الأونروا، وترويج فكرة أن الأونروا خصم للاجئين ولا تتمتع بالكفاءة الكاملة.

وشدد على وجوب أن يكون الفعل السياسي الفلسطيني إستراتيجيًا ضمن خطة قابلة للمراكمة لحماية حقوق اللاجئين عبر تحقيق ثلاثة أهداف متكاملة تتمثل في، حماية الأونروا ومعالجة الأزمة المالية المزمنة وتوسيع صلاحياتها.

وأضاف هويدي: "يجب أن يكون الفعل الشعبي الاحتجاجي منظماً ومستمراً وأن يكون موجهاً للضغط على المجتمع الدولي ومسنداً بحملة مناصرة دولية".

من جانبه تحدث القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ماجد الزير حول استراتيجيات العمل الوطني لحماية الأونروا وقضية اللاجئين.

وقال الزير "يجب الاتفاق بالمستوى الرسمي والمؤسساتي والشعبي، على أن الأونروا يجب أن تدوم وتُحمى وأنها ضمن المشروع الوطني إلى حين العودة".

كما تحدث الزير ضمن ثلاثة مستويات رئيسة متعلقة بكيفية حماية "الأونروا" استراتيجياً وهي المستوى الوطني والمستوى الإقليمي العربي والمستوى الدولي.

وأكد أن انهيار "الأونروا" يعني انهيار المجتمع الفلسطيني في الداخل بشكل كبير وذلك لأن الكمية الأكبر عدداً من المستفيدين من خدمات الأونروا هم أهل الداخل الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بأهمية الحفاظ على المخيم والأونروا في المشروع الوطني، وحركة العودة للاجئين، تحدث الباحث في دراسات اللاجئين جابر سليمان ضمن محاور رئيسية حملت عناوين مختلفة أبرزها "ارتباط المخيمات بحالات اللجوء، ورؤية الأونروا والفلسطينيين للمخيم، بالإضافة للمقاربات المتعددة للمخيمات، واهتزاز مكانة المخيم بسبب الهجرة، واستهداف الأونروا.

وعن استهداف حق العودة قال سليمان بأنه "يمكن الجزم، في مواجهة الهجمة الأمريكية - الإسرائيلية بأن لا تفكيك الأونروا، ولا احتمال نقل صلاحياتها إلى المفوضية سيغيران من الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مميز في النظام الدولي للاجئين، يتعدى معاهدة 1951 المتعلقة باللاجئين".

وأشار سليمان إلى أن تعريف الأونروا للمخيم التقني المحايد، لا يعكس خصائص المخيّم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة وأبعاده الإنسانيّة والهوياتيّة. ولا يعكس بالدرجة الأولى رمزية المخيم ومكانته في الحفاظ على حق العودة، ولا دوره في النضال الفلسطيني المعاصر".

وأضاف أنه "في الواقع جسّد المخيم فكرة التعارض الرمزي بين فكرة العودة وواقع اللجوء في الخطاب السياسي الفلسطيني، وظل طوال العقود السبعة الماضية التي أعقبت النكبة القوة المحركة للنضال لفلسطيني، بدءاً من النضال السري الصامت في مخيمات الخمسيتيات، مروراً بصخب البنادق في منتصف الستينيات، وصولاً إلى صمتها وأفولها المحزنين في دهاليز المفاوصات".

كما شاركت خلال الندوة عضو المجلس الوطني الفلسطيني سميرة صلاح، بالحديث حول أهمية تكامل الفعل السياسي والشعبي في مواجهة الهجمة الواسعة على اللاجئين والأونروا.

ودعت خلال كلمتها إلى أهمية تكوين وحدة بين اللاجئين في كافة المناطق الخمس لعمل "الأونروا"، تفادياً لحصول تشتت في الآراء حول دور "الأونروا".

وتناول أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة الأمة– فلسطين الدكتور عدنان أبو عامر موضوع السلوك السياسي الإسرائيلي تجاه التخلص من الأونروا وآليات مواجهته.

وذكر أبو عامر خلال مداخلته عدد من السلوكيات والإجراءات السياسية التي تمارسها إسرائيل لطي صفحة "الأونروا" واعتبارها عقبة في طريق التسوية".

وبيّن أن من "أهم تلك السلوكيات هو اعتبار الأونروا عقبة في طريق التسوية السياسية مع الفلسطينيين، لأن إسرائيل استطاعت -حسب قوله- أن تقنع القيادة الفلسطينية السياسية بالقفز عن موضوع العودة واللاجئين إلا أن الأونروا "تقف حجر عثرة" في هذا المجال".

ومن السلوكيات التي ذكرها أيضاً أن إسرائيل اعتبرت الأونروا منصة لتصدير "الإرهاب" والمفاهيم الوطنية الفلسطينية في ظل ما يسمى بحرب المناهج الدراسية.

وأضاف أبو عامر أيضاً أن تل أبيب تتهم الأونروا بأنها تفسح المجال لتوظيف كوادر تعليمية ممن يتبنون مفاهيم سياسية لا تتماشى مع العمل السلمي.

وأفاد أن الإسرائيليين ذهبوا إلى محاولة تحريض الدول المانحة على عدم تقديم الأموال مباشرة إلى الأونروا واستبدال ذلك بقنوات رسمية.

وإلى جانب تلك السلوكيات أشار أبو عامر إلى مجموعة أخرى متعددة من الإجراءات والسياسات التي يتبعها الاحتلال في محاولة لطي صفحة الأونروا وإلغاء عملها".