أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، على هدم ثلاثة منازل في أراضي برية السواحرة وتجمع "واد أبو هندي" البدوي بالأراضي التابعة لبلدة أبوديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصار فلسطينية أن المنازل تعود ملكيتها للمواطنين: شاكر السرخي، إسماعيل خليل هذالين من سكان بلدة السواحرة، وعمر سليمان من سكان بلدة واد أبو هندي، وذلك في إطار سياسة التهجير والاستيلاء على الأرض لصالح مشاريع استيطانية.

كذلك وزعت سلطات الاحتلال أوامر هدم عدد من منازل المواطنين في بلدة العيسوية بمدينة القدس، وأخذت مقاسات أخرى.

وقال رئيس لجنة متابعة العيسوية محمد أبو الحمص إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة منذ ساعات الصباح الباكر، وسلّمت عددا من المواطنين أوامر هدم، ومراجعة لبلدية الاحتلال في المدينة المقدسة.

وأضاف ابو الحمص في تصريح صحفي، أن عددا من جنود الاحتلال اعتلوا أسطح منازل المواطنين، وصوروا أبنية وشققا ومنازل.

من جانبه، دان مركز حماية لحقوق الإنسان (فلسطيني) استمرار سياسة هدم المباني والمنشآت الفلسطينية داخل مدينة القدس المحتلة، في انتهاك مستمر لأحكام القانون الدولي الانساني، مشددا على أن هذه السياسة تستلزم العمل من أجل وقف انتهاكات سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام أحكام القانون الدولي.

وقال مركز حماية في بيان مكتوب: "إن مواصلة سلطات الاحتلال سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، يشكل انتهاكاً واضح للقانون الدولي، كما وتشكل مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016 والذي أكد على أكد على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وغيرها من القرارات التي تنص على ذلك، كما ويعتبر أن سياسة الاحتلال تمثل تحدى للوضع القانوني المعترف به دولياً لمدينة القدس المحتلة".

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.