رفضت دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تلك الدول، ونشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، مساء الخميس.

وذكر البيان أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا قلقة بشدة إزاء إعلان خطط ضم مناطق في الضفة الغربية، لا سيما غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأضاف أن هذا الإعلان، إذا تم تنفيذه، سيشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وبحسب البيان الأوروبي المشترك، ستدعو الدول الخمس جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي من شأنها أن تعرض للخطر إمكانية حل الدولتين بناء على حدود 1967، وتجعل فرصة تحقيق سلام دائم وعادل أمراً أكثر صعوبة.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء خطط نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، في تصريح صحفي، إن هذه الخطوة "ستمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، مضيفا أنها ستكون "هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسلام بالمنطقة".

والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه في حال فوزه بالانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، فسيفرض “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية واسعة.

ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافساً شديداً، ويأمل في تشكيل الحكومة المقبلة، على أمل الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.

وتمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين.

وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ومؤخرًا، تعهّد نتنياهو بعدم تفكيك أي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في رسالة لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.

ويقيم حوالى 630 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.