أصدرت هيئة حقوقية مختصة في الدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين تقدير موقف يستشرف السيناريوهات المحتملة لتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أثناء انعقاد الدورة الـ74 القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويجري التصويت الجديد بتاريخ 17/9/2019م، حيث تجري الجمعية العامة التصويت الدوري لتجديد ولاية "أونروا" كل 3 سنوات، كان آخرها خلال انعقاد الدورة الـ71 في أيلول/سبتمبر 2016م.

وقالت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إن التصويت القادم يكتسب أهمية خاصة إذ يتزامن مع تطورات سياسية مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية عمومًا وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة على وجه الخصوص في ظل الحديث عن ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وأضافت الهيئة في تقديرها، أن التصويت القادم يطرح تساؤلات ومخاوف على كافة الصعد الرسمية والشعبية فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، إن كان سيحصل التجديد أم لا.

ويطرح التقدير، السيناريوهات المحتملة لتجديد ولاية "أونروا" وتتلخص في: إمكانية التصويت ومعه التجديد الطبيعي لعمل الوكالة كما جرت العادة، أو التصويت بعدم التجديد، أو التصويت للتجديد ولكن مع تراجع في عدد الدول المؤيدة.

ويفترض التقدير أيضًا إمكانية التصويت للتجديد مع تعديل في سياسة عمل الوكالة، أو التصويت كروتين دوري وصولًا لتحويلها إلى وكالة غير فاعلة.

ويطرح التقدير، السيناريو الأكثر ترجيحًا، حيث تدرك الإدارة الأمريكية وإسرائيل أن ليس من السهولة أبدًا إلغاء قرار إنشاء "أونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1949 وهو أمر أشبه بمستحيل أو على الأقل غير متاح في الظروف والمعطيات الراهنة وموازين القوى الدولية، وهو الحق الذي تمتلكه حصرًا الجمعية العامة لا سواها.

وأضاف أنه لا يمكن تكرار تجربة إلغاء واستبدال قرار الجمعية العامة رقم 3379 لسنة 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بالقرار 8646 لسنة 1991، فلا تزال المواقف الرسمية التي تصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودول الاتحاد الأوروبي، مجتمعةً أو فرادى، أو جامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي أو غيرها من المؤسسات العالمية الفاعلة تعتبر أن الوكالة حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني وعنصر أمن واستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

لذلك يرى التقدير أن ما يجري حاليًا هو تكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل للعمل على إفشال عمل الوكالة، وتحويلها إلى وكالة شكلية غير فاعلة حتى لو تم التصويت لاستمرار عملها كل 3 سنوات، على أن يجري -تدريجيًا- انتقال خدماتها إلى الدول المضيفة من خلال التدرج في تجفيف مصادر تمويل الوكالة من جهة، وتوفير الدعم المالي للدول المضيفة للاجئين وللمؤسسات الأهلية التي ستقدم الخدمات البديلة أول بأول.

وذكر التقدير أنه في الوقت الذي يجري فيه إضعاف القرار 302، يعني عمليًا تآكل وإضعاف القرار 194 وتكريس تذويب اللاجئين في الدول المضيفة وصولًا للتوطين، ففي ديباجة قرار إنشاء الوكالة والفقرة 5 والفقرة 20 تشيران إلى ارتباط خدمات "أونروا" بتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار 194، وبالتالي مُستبعد أن يجري أي تعديل على المهام والدور وسياسة عمل الوكالة.

ولكن هذا السيناريو المرجح -بحسب تقدير الموقف- ينبغي ألا يكون قدرًا يجري التسليم به، ويمكن التخلص منه، وأحد أدوات إحباطه الرئيسية من خلال الدور المحوري الذي يلعبه الأردن كثقل سياسي ولاعب رئيسي في المنطقة لا سيما بعد تسلمه رئاسة اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" من تركيا ولمدة سنة ابتداءً من الأول من تموز/يوليو 2019.

وأضاف أن دور الأردن في إحباط السيناريو المرجح لا يلغي الدور الذي يفترض أن يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة بسبب موقعهما من خلال القيام بمواقف عملية فلسطينية، والاستفادة من صفة المراقب الممنوحة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتحريك قضية الوكالة عربياً وإسلاميًا ودوليًا، إضافة إلى أية أدوار أخرى فاعلة ومؤيدة وداعمة شعبيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا وقانونيًا.