أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، أن المملكة المتحدة تواصل دعمها للفلسطينيين للبقاء في أراضيهم.

وأدان الوزير البريطاني في بيان صحفي، الجمعة، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية منازل ومباني في تجمع فلسطيني، بمنطقة غور الأردن، عادّا ذلك "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وأعرب عن "قلقه البالغ" إزاء هدم تجمع "حمصة البقيعة" البدوي، الذي أسفر عن تشريد عشرات الفلسطينيين، بينهم 41 طفلا.

وقال كليفرلي: "تسبب هذا العمل في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدة".

وأضاف: "قد يؤثر الهدم على قدرة مجتمع القرية على تحمل تبعات جائحة فيروس كورونا، كما أنه تقويض لفرص السلام".

وأشار كليفرلي أن السلطات الإسرائيلية دمرت خلال عملية الهدم الأخيرة منازل 11 أسرة".

وتابع: "لقد شهدت سنة 2020 أعلى مستويات هدم لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ سنة 2016".

وطالب كليفرلي الحكومة الإسرائيلية "بوقف سياسة الهدم وتوفير مسار واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية".

وشدد على أن "هدم منازل كهذه يعتبر في جميع الحالات، عدا حالات استثنائية، انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وتشكّل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويؤكد الفلسطينيون أن المنطقة "ج" هي جزء من الضفة الغربية، وأن لا دولة فلسطينية دونها.

والثلاثاء، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع "حَمصة البقيعة"، شرق مدينة طوباس (شمال)، وترك سكانه البالغ عددهم 85 فلسطينيا في العراء.

ويقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مساعدات للفلسطينيين في المنطقة المصنفة "ج"، وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، التي تشكل نحو 61 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.

وفي الأسابيع الأخيرة، زار ممثلو الدول الأوروبية عدة مناطق وتجمعات فلسطينية هدمتها إسرائيل أو مهددة بالهدم.

ومنذ بداية العام الجاري 2020، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينيا وتركهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.