كشفت صحيفة "اندبندنت عربية"، عن تهديد الولايات المتحدة للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقطع التمويل الأمريكي عنها إذا صوتت لصالح قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وذكرت الصحيفة اللندنية في تقرير لها عبر موقعها الالكتروني، أن الولايات المتحدة ستمارس بحق الدول التي تدعم استمرارية وكالة الغوث إجراءات قاسية، الأمر الذي قد يؤثر في مسار عملية التصويت.

ويوم الأحد، تعقد الأمم المتحدة اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة فيها، وعلى هامش تلك اللقاءات، من المقرر أن تُعقد جلسة نقاش لكبار الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لمناقشة الوضع المالي للوكالة، والتصويت على تجديد ولايتها.

وإلى جانب هذه اللقاءات، سيتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس رئاسة اجتماع المجموعة 77 + الصين، والذي سيعمل على توظيفه في حشد الدعم السياسي والمالي لـ"أونروا"، في خطوة لمواجهة الضغط الأميركي الذي يسعى لإنهاء خدمات الوكالة الأممية.

ويهتم الفلسطينيون بهذه الدورة واللقاءات، من منطلق تشكيل رأي عام مناصر لـ"أونروا" وحماية حقوق اللاجئين، على أمل كسب موقف الدول في دعم الوكالة الأممية والتصويت على إعادة تفويضها لفترة جديدة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجان الشعبية للاجئين بقطاع غزة معين أبو عوكل، تأكيده أن "الإدارة الأميركية تقود حملة ضدّ الفلسطينيين، بمَن فيهم اللاجئون، لإنهاء الوكالة الدولية، خدمةً للمصالح الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يؤكده أيضاً المفوض العام لوكالة أونروا، بيير كرينبول، الذي يقول إن "وكالة اللاجئين تخوض حرباً شرسة تقودها الولايات الأميركية لأهداف سياسية".

وتفويض أونروا يعني استمرار عملها، وتجديد ولايتها يحصل من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة كل ثلاث سنوات، ويجري ذلك من خلال فتح باب التصويت للدول الأعضاء على التجديد من عدمه. وينص التفويض الحالي على توفير خدمات الإغاثة والتنمية البشرية والحماية للاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس (الأردن-سوريا-لبنان-الضفة الغربية-قطاع غزة).

وينتهي التفويض الحالي للوكالة في 30 يونيو (حزيران) 2020، ولكن يُفترض منحها التفويض الجديد في نهاية جلسة الأمم المتحدة المقبلة، حتى يتسنى لموظفي الوكالة الأممية العمل على إعداد خطتهم للولاية الجديدة لوكالة اللاجئين الفلسطينيين.

ومن المفروض أن يستمر تجديد ولاية أونروا وإعادة تفوضيها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئ الفلسطيني، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة التي نصّت على ذلك، لكن أميركا تعسى لعدم حدوث ذلك.