تسود حالة من القلق والترقب أوساط اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى السودان، بعد صدور قرار جديد من السلطات الحاكمة في السودان، على ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

فقد أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية عن قرار بإعادة النظر في ملفات الأجانب المجنسين، خلال فترة حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، والنظر في مدى استيفائهم الشروط القانونية، إضافة إلى حملات أمنية هدفها مراقبة إذن العمل.

ونقلت "مجموعة العمل"، عن أحد أعضاء الجالية السورية في مدينة الخرطوم، تأكيده، أن السلطات السودانية أمهلت السوريين الأجانب ومن ضمنهم فلسطينيي سوريا الموجودين على أراضيها مهلة 30 يومًا، لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية.

وبحسب "مجموعة العمل"، فإن حوالي 100 عائلة فلسطينية سورية موجودة في السودان تعاني من أوضاع قانونية ومعاملتهم معاملة أجانب لا لاجئين، والتكاليف المرتفعة للإقامة وتسجيل الأجانب وإذن الدخول مقارنة باللاجئين السوريين في السودان. بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية القاسية نتيجة غلاء الأسعار وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه.

ونوهت إلى أن السودان تعدّ الدولة العربية الوحيدة التي تستقبل فلسطينيي سوريا بلا تعقيدات قانونية أو دعوة من شركة أو جامعة.

وذكرت أن الحكومة السابقة كانت تستقبل فلسطينيي سوريا بموجب إذن دخول يقوم الضامن باستصداره من وزارة الداخلية بتكلفة لا تتجاوز 100 دولار، في حين يقوم الضامن باستغلال حاجة الفلسطيني للسفر ليطالبه بمبلغ قد يصل إلى 600 دولار، وهو ما يعاني منه معظم من يود السفر إلى السودان من فلسطينيي سوريا.

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في السودان في العاصمة المثلثة فقط الخرطوم والخرطوم بحري، وأم درمان، ويتمتع الفلسطيني السوري حاله حال كل الأجانب في السودان بامتيازات كثيرة في إنشاء المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وفق "مجموعة العمل".