دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إلى حل فوري وعاجل للأزمة المالية التي تعانيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

جاء ذلك وفق بيان للوزارة، عقب لقاء المالكي مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بمقر الخارجية الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، يوم الخميس.

وطالب المالكي، حسب البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه، المجتمع الدولي "بضرورة تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري العاجل لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين".

والإثنين الماضي، أطلقت "الأونروا" نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار خلال الشهر الجاري، لدفع رواتب موظفيها، وتقديم خدمات التعليم والصحة.

وقال لازاريني في حينه، إن "الوكالة مضطرة لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل".

وأكد المالكي موقف دولة فلسطين "الداعم لجهود الأونروا، وأهمية الحفاظ عليها من محاولات تقويض عملها، وسحب ولايتها، في ظل الأزمة المالية وانحسار الدعم المالي".

وفي وقت سابق الخميس، نظمت اللجنة المشتركة للاجئين (غير حكومية) وقفة أمام المقر الرئيس للوكالة الدولية في قطاع غزة، لرفض المساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين.

وتقدم "الأونروا"، خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

المصدر/ الأناضول